رفع المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس الوزراء رؤية متكاملة حول الوضع الراهن لاستهلاك الكهرباء والماء والتحديات التي تواجه القطاع النفطي، تضمنت 14 توصية لترشيد استخدام الكهرباء والماء وتقليل الاعتماد على مشتقات النفط لتوليد الكهرباء.وأعد المجلس الأعلى للتخطيط التقرير بعد دراسة مستفيضة بمشاركة 9 جهات هي: وزارة الكهرباء والماء، شركة نفط الكويت، الجهاز الفني لدراسة المشروعات الفنية والمبادرات، الهيئة العامة للبيئة، معهد الأبحاث العلمية، جامعة الكويت، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والشركة الوطنية للتكنولوجيا.الإشارة الى اختصاصات لجنة الإسكان والتنمية العمرانية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والواردات في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس واللجان وكون اللجنة تقوم حاليا بدراسة القضايا المتعلقة بالطاقة. فقد ارتأت أهمية التعرف على مرتبات الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع وذلك لأهميته في تعزيز منهجية الاقتصاد الوطني بحيث يدار ككيان واحد ووفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة من خلال توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للبترول ليشمل كل مصادر الطاقة الأخرى (طاقة الكهرباء والماء، الطاقة المتجددة) في البلاد وتغيير مسماه الى المجلس الأعلى للطاقة ليصبح أشمل. يهتم بوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإدارة الطاقة والاستغلال الأمثل لمصادرها. وكذلك نقل التكنولوجيا والتوعية لبناء القدرات بحيث يمكن قطاع الطاقة من الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. ويكون مسؤولا عن عمليات إنتاج الطاقة بداية في استخراج النفط الى عمليات التكرير وصولا الى الصناعات التحويلية.