على عكس المتوقع بإبقاء سقف إنتاج منظمة أوپيك عند 30 مليون برميل، تسربت معلومات بأن المنظمة تتجه في اجتماعها امس لاتخاذ قرار برفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا، وهو اقرار عملي بالانتاج الحالي للمنظمة، وبالتالي تمديد سياستها للحفاظ على انتاج الخام من اجل الاحتفاظ بحصتها السوقية. ومع تسرب هذه الأخبار، انهارت أسعار النفط مع تخوف الأسواق من حرب مفتوحة جديدة في السوق النفطية، تضغط فيها منظمة «أوپيك» على المنتجين من خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا ومنتجو النفط الصخري الأميركي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولارا للبرميل من 44.69 دولارا قبل قليل من انباء قرار «أوپيك».وهبطت عقود الخام الأميركي 1.03 دولار إلى 40.05 دولارا للبرميل من 41.76 دولارا.وكان من المتوقع ان تتمسك أوپيك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من اجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة.وبالرغم من دعوة عدد متزايد من دول أوپيك وعلى رأسها فنزويلا الى خفض الانتاج لتحسين الاسعار، التي خسرت 60% من قيمتها منذ منتصف 2014، إلا ان محللين يرون ان السعودية وحلفاءها الخليجيين وأبرزهم الكويت والإمارات لن يقبلوا.وكما فعلوا في يونيو الماضي، قد يرفع وزراء نفط الدول الـ 15 الاعضاء في أوپيك واندونيسيا التي تعود الى المنظمة بعد غياب دام 6 سنوات، سقف الإنتاج المحدد نظريا بـ 30 مليون برميل يوميا ولو ان عددا كبيرا من اعضاء الكارتل ألمحوا قبل الاجتماع الى ان المشاورات مستمرة للتوصل الى اتفاق.وحسب المحللين في الأسواق، فإن انخفاض أسعار النفط التي تقارب حاليا ادنى مستوياتها منذ 6 سنوات ونصف لسنة، نجم الى حد كبير عن سياسة أوپيك وعلى رأسها السعودية، التي تغرق أسواق الذهب الأسود من اجل الحد من ازدهار محروقات النفط الصخري في الولايات المتحدة، وكذلك سياسة الدول غير الاعضاء في الكارتل وخصوصا روسيا، والتي بلغ إنتاجها مستويات قياسية مؤخرا.