وجه بنك الكويت المركزي تعميما للبنوك وشركات التمويل والصرافة، يلزمهم فيه بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية مطابقة للمواصفات، وذلك بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخاص بذلك الشأن.
وشدد بنك الكويت المركزي على البنوك في تعميمه الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على ضرورة موافاته بتقرير ربع سنوي، تفيد فيه بالإجراءات التي تم اتخاذها من تنظيم وتركيب الكاميرات الأمنية المطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الداخلية.
وبحسب مصادر مصرفية فإن البنوك ملزمة بتركيب كاميرات محددة ذات تقنية عالية، وتتحمل كلفة تركيبها وصيانتها وتقديم محتواها للجهات الأمنية عند الطلب.