قضت محكمة الجنايات  برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس سفير كويتي في إحدى الدول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 296 ألف دينار كويتي، وحبس الملحق الإداري في السفارة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته في قضية «الإضرار بالمال العام» وتغريم كل من المتهمين مبلغ 592 ألف دينار.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، الأول سفير دولة الكويت والثاني الملحق الإداري بسفارة دولة الكويت في إحدى الدول، أنهما اختلسا الأموال المملوكة للدولة وقدرها 296 ألف دينار كويتي والمسلمة إليهما وفق وظيفتيهما، وذلك بأن قام المتهم الثاني بفعل من الأفعال المكونة للجريمة مع علمه بذلك، بأن وقع على شيكات سحب للمبالغ المبينة بالتحقيقات على نحو يخالف التعليمات الإدارية في ذلك الشأن، وتمكن المتهم الأول بعد التوقيع على تلك الشيكات أيضاً من صرف المبالغ المدونة بتلك الشيكات من حساب السفارة وسداد جزء منها للجهات المستفيدة واختلاس بقية المبالغ وقدرها 299 ألف دينار وذلك على النحو المبين بتقرير لجنة التحقيق وما ورد في التحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أن هذه الجناية بالنسبة للمتهم الأول ارتبطت بجناية أخرى هي جريمة غسيل الأموال موضوع التهمة الثانية، ارتباطاً لايقبل التجزئة، وأسندت للمتهم الأول أنه ارتكب عمليات غسيل الأموال بمبلغ قدره 94 ألف دينار، وذلك بأن قام بتحويل هذه المبالغ بعد صرفها من حساب سفارة دولة الكويت إلى حسابه بعد صرف المبلغ إلى إحدى شركات الوساطة، التي قامت بعد ذلك بإيداع المبلغ مرة أخرى في حساب السفير، مع علم الأخير بأنه متحصل من جريمة الاختلاس والتزوير بأوراق عرفية، كما ارتكب أيضاً تزويراً في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي الإيصالات وفواتير الشراء التي قدمها إلى وزارة الخارجية الكويتية بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه قام بصرف المبالغ التي سحبها من حساب سفارة الكويت حسب الكيفية المثبتة في هذه المحررات، وذلك خلافاً للحقيقة، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل.

من جهة أخرى، حجزت محكمة الجنايات قضية سفير كويتي متهم بالإساءة للذات الأميرية إلى 6 ديسمبر للنطق بالقرار.

وكان مقدما الشكوى وهما موظفان في السفارة قد تقدما ببلاغ إلى النيابة العامة اتهما فيها السفير بالإساءة للذات الأميرية، إلا أن النيابة قررت حفظ القضية، فطعن الشاكيان على قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات.