لابد من الضغط عليهم نفسيًا واجتماعيًا ليعترفوا.. من أين جاءوا؟

8 آالف فقط يخضعون للفحص الامني والدولة ليست ملزمة بتجنيسهم

التجنيس والسحب من اختصاص اللجنة العليا وجهازالمقيمين بصورة غير قانونية

لو الجهاز يشتغل صح راح يطلع جناسي 100 % ممن يسمون  البدون

جنسية جزر القمر حل مقبول  وربما خلال سنتين يتم إقرارالاتفاقية

المقيم بصورة غير قانونية كان وضعه أفضل من الكويتي قبل الغزو

المجلس أقر تجنيس 2000  كل عام ولم يجدوا الا 450 مستحقًا

السعدون أول من وقف ضد البدون.. واسال جوهر: ماذا فعلت لهم عندما كنت نائبًا؟

لا يمكن إسقاط جنسية أي كويتي من الدرجة الاولى...والسحب على المتجنس فقط

منذ بداية التجنيس تم سحب 900 جنسية فقط لعدمالأستحقاق أو تدليس بيانات

سعد العجمي مزدوج.. والجبروالبرغش جناسيهما ليستا بالتأسيس

هناك فرق بين أبناء الكويتي وأبناء الكويتية في قانون التجنيس

الضرب مسموح في حالات معينة وإلا لما وجدنا ضباطا مدانين

ليس لدينا ما يسمى بدون بل مقيمون بصورة غير قانونية ولابد من تعديل أوضاعهم


استضاف الإعلامي الكويتي عمار تقي في برنامجه الأسبوعي نقطة نظام على قناة المجلس أمس الأول، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح الصباح، وتمحورت الحلقة حول قضية البدون أو غير محددي الجنسية، وفي بداية الحلقة تم عرض تقرير تضمن أبرز تصريحات اللواء الجراح حول هذه القضية ونظرته لها بوصفه أبرز المسؤولين في وزارة الداخلية عن شؤون الجنسية والجوازات، ومن بين ما جاء في التقرير قول اللواء الجراح ان البدون استفادوا من الكويت التي كانت تعاملهم معاملة الكويتيين قبل الغزو، ثم كرر أن الكويت ليست البلد الأول في الخليج ولا في العالم الذي تعاني من وجود ظاهرة البدون، بل إن اميركا لديها ملايين من دون هوية، والكويت ثالت دولة بالخليج بالنسبة لعدد البدون، لكن المميزات التي كانت تمنحها دولة الكويت لهذه الفئة هي التي جعلت التركيز عليها بشكل كبير، ثم جاءت البداية مباشرة من الإعلامي تقي الذي سنرمز لأسئلته في النص التالي باسم المجلس وإلى التفاصيل..

 
المجلس: هناك تصريح لرئيس جهاز معالجة المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ذكر فيه ان هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية، وقبل أسبوعين صرحت أن عدد المستحقين 8 آلاف؟ 
اللواء الجراح: لكي أكون واضحا المقيمين بصورة غير قانونية الذين تسمونهم البدون يتبعون الجهاز المركزي أو اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التي يرأسها العم بويوسف الأخ صالح الفضالة وهو المسؤول الاول والأخير عن هذه القضية، والرجل يشتغل وصدر مرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي وتم التجديد له مؤخرا لمدة عامين، وقانون التجنيس يلزمنا بإحصاء عام 1965، ومن كانوا موجودين ويعملون بالنفط قبل هذا التاريخ، وهذا ليس معناه أن أي واحد عنده احصاء أو تواجد يتم تجنيسه! هذه فقرة بالفقرة الخامسة، تمت مراجعة الأسماء لدى الجهاز أيا كان عددهم لكن في النهاية لا يجوز تجنيس اي شخص لديه قيود أمنية، وحتى من ليس عليه قيود أمنية ليس بالضرورة أن يتم تجنيسه، نعم من حقه أن يتقدم لطلب الجنسية وفق الفقرة الخامسة بقانون الجنسية، لكن في النهاية هذا توجه الدولة إذا ارتأت تجنيسه من عدمه.


المجلس: إذا كان الشخص متوفرا لديه الشروط وليس عليه قيود امنية أليس من حقه التجنيس؟
اللواء الجراح: لا.. الأمر ليس اجباريا تجنيس الكويتي، نعم يحق لك التقدم لطلب الجنسية، لكن ليس شرطا منحه الجنسية، تم تشكيل لجنة لفحص ملفات الـ34 ألفا برئاسة أمين السر للجنة العليا للجنسية الأخ فواز الفضل، وبعضوية معاون الاستخبارات والأمن بالجيش، والوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية، وأيضا بعضوية الامين العام لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتتم مراجعة الأسماء لاستبعاد من عليه قيود أمنية ولا يستحق التجنيس، وهذا كله شغل الجهاز المركزي، وهذا بعد 5 سنوات تمت تصفية العدد إلى 8 آلاف يتم النظر في أمرهم دون إلزام من الدولة، لان الدولة ملزمة فقط بتجنيس من يولد لأب كويتي، ومن يدعي انه مقيم بصورة غير قانونية يقدم جواب تجنيس مثلما يحدث في أي دولة مثل أميركا وبريطانيا. يتم تقديم الطلب والامر يخضع لقرار الدولة تقبل أو ترفض، لان اللجنة العليا للجنسية لديها حسبة ولا تستطيع تجنيس 8 آلاف أو عشرة آلاف دفعة واحدة لان الامر مكلف على البلد والتجنيس يتم بحسب الكلفة والميزانية المتاحة.


التجنيس ليس الحل


عدد المقيمين بصورة غير قانونية حوالي 111.500، ومن عدلوا أوضاعهم حوالي 7243، وأنت ذكرت أن هناك 8 آلاف يتم النظر في ملفاتهم، ماذا عن البقية من أصل الـ34 ألفا الذين أعلن عنهم الجهاز؟
اللواء الجراح: الدولة لم تتخذ قرارا بشأنهم بعد، ولابد من البحث عن حل والجهاز المركزي هو المنوط بالبحث عن حلول، وإلى الآن ماكو أي حل والدولة كلفت الجهاز بالبحث عن حلول وليس الحل أن يتم تجنيس هذا العدد كله شوف لهم جنسية أخرى او بطاقة إعاشة، كفيل نفسه او ما شابه!

المجلس: العم بو يوسف صالح الفضالة صرح بأن الجهاز استدل على جنسيات حوالي 68 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية بما نسبته حوالي 64% من إجمالي البدون في البلاد.. بحكم عملك هل هذا العدد صحيح؟
اللواء الجراح: لو الجهاز يشتغل صح راح يطلع جناسي 100% وليس 64% منهم! هناك أناس كثيرون عدلوا اوضاعهم حتى قبل إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون، إما بالبحث عن جنسية أخرى أو اقامة كفيل نفسك. 


وهل لدى الجهاز إمكانية لمعرفة جناسي المقيمين بصورة غير قانونية؟
اللواء الجراح: طبعا لديهم، وفي السابق كانوا يسجلون ما في خوف، السوري والعراقي والايراني يسجل جنسيته من خلال عقد الزواج او البصمات، ولو فرضنا أن الشخص لم يسجل سنجد والده او جده قام بالتسجيل وهناك كثير من الحالات أنا أواجهها، أبناء الكويتيات تجده سوريا او مصريا مع احترامي لهم والآن تجد الأبناء مسجلين مقيمين بصورة غير قانونية، وجنسية الزوج مسجلة في عقد الزواج، وعندما تلجأ إلى سفارته يكون الرد أنه لم يسجل أبناءه لدينا، فكيف تريدني أن أسجلهم مقيمين بصورة غير قانونية؟! وكثير من الموجودين بالصورة هذه. وربما المحامون لدى الجهاز لم يوفقوا في عملهم ولكن لابد أن يجدوا حلا.


أزمة المسمى


المجلس: ذكرت في فبراير 2015 ليس لدينا ما يسمى بدون وإنما هم مقيمون بصورة غير شرعية ما هي المشكلة مع التسمية؟
اللواء الجراح: في السابق كانوا يسمون البدون وفي عام 1987 صدر القانون رقم 41 بإلغاء هذه التسمية ووصفهم بالمقيمين بصورة غير قانونية، في السابق كان القانون 17/59 في المادة 25 فقرة د استثنت أبناء العشائر، وكانوا معروفين بأناس تدش بالحلال وتطلع واعطوهم مسمى البدون وفي عام 87 كما ذكرت، وبعد الحرب الايرانية - العراقية ونظرا لقدوم اعداد كبيرة ألغيت هذه التسمية، ولهذا تجد أحد الإيرانيين يقولك أنا من أبناء العشائر، خلاص الآن ما في شيء اسمه بدون، وانا عندي مشكلة مع المقيم بصورة غير قانونية ومهمتي ان يكون مقيما بصورة قانونية.


المجلس: البعض يرى في تسمية المقيمين بصورة غير قانونية نوعا من ممارسة الضغط النفسي على البدون وهذا كلام د. غانم النجار.. هل هذا صحيح؟
اللواء الجراح: انا لازم أضغط عليه نفسيا واجتماعيا حتى يطلع جنسيته، وهذه المشكلة ليست فقط في دولة الكويت، والإخوان في الإمارات حلوا مشكلة الـ 90 ألفا ادعوا انهم من هذه الفئة، وعقدوا اتفاقية من جزر القمر ومنحوهم جوازات، وبعض حملة هذه الجوازات يدخلون الكويت بصفة زيارة، ما المشكلة لو حللنا المشكلة بنفس الطريقة؟! مع احترامنا للإخوان في الامارات هم ليسوا أفضل منا ومثلما حلوا مشكلتهم مع البدون نحن يجب أن نحل مشكلتنا مع هذه الفئة.

 واللجنة المركزية ماشية في هذا الحل. العدد هذا وصل من أين؟ من الرفاهية التي عاشوها في السابق! 


طامة كبرى


المجلس: كلامك يجعلني أستحضر ما قاله د. حسن جوهر ما يقال إن الدولة تصرف أموالا ضخمة على البدون فهذه طامة كبرى، حيث يتم تعيين بعض الحاصلين على مؤهلات عليا في بعض الوزارات براتب لا يتعدى 120 دينارا، وفي القطاع الخاص لا تسدد معاشاتهم لشهور، ويسكنون في مساكن تشبه قرى الصفيح في افريقيا، لتعليم ام الكوارث فما الفضل الذي تقدمه الدولة لهم؟
اللواء الجراح: قبل الغزو الغاشم على دولة الكويت كان المقيم بصورة غير قانونية يعامل معاملة الكويتي، يأخذ علاوة أطفال وأولاده يتعلمون في المدارس الحكومية، ويعالجون في المستشفيات حاله من حال أي كويتي، وعسكري بدون في وزارة الدفاع كان يأخذ راتبا اكثر من رئيس الأركان ليس لديه نفس عدد الأولاد الذين لدى العسكري البدون، ولكن بعد الغزو تم ايقاف هذه المميزات. انا أسأل د. حسن جوهر: كنت عضو مجلس امة كم سنة وشنو الحل اللي قدمته؟! وكم عضو مجلس أمة شنو الحل اللي قدموه لهذه الفئة؟
البعض ذكر أن الحكومة تسوّف وتماطل في حل قضية البدون وخصوصا المعتقلين منهم البعض شبههم بمعتقلي غوانتنامو.. ما ذكره النائب السابق مبارك الدويلة في هذا الصدد أن هناك نظرة ظالمة للبدون وانهم في حدس قدموا حلولا لكن الحكومة لم تأخذ بها.. ما تعليقك؟ 
اللواء الجراح: الحكومة شكلت لجانا وجهازا مركزيا، واتصور العم صالح الفضالة ليس حكوميا وهو نائب سابق ومخضرم، لكن العدد المعلن لا يستحق ولا تنطبق عليه الشروط، وحتى المستحقون لابد من التشييك عليهم امنيا، وفي السابق مجلس الامة أقر مرسوما بتجنيس 2000 شخص كل عام ولم يجدوا العدد المستحق للتجنيس، أول عام تم تجنيس 600، والعام التالي حوالي 450 شخصا فقط، وفي هذا الوقت كان هذا العدد فقط المستحق للتجنيس.


المجلس: النائب السابق علي الراشد قال أيضا ان الحكومة ليست لديها إرادة لحل قضية البدون وتتعمد ظلمهم وسلب حقوقهم ولكن أقول للحكومة ما تفعلينه سيضرك أكثر من البدون وأتعجب أن تدار البلد بالواسطة وأن ترفع القيود الأمنية باتصال تلفوني.. ما تعلقيك؟
اللواء الجراح: ما في أي معاملة سيئة لهذه الفئة، هم يعيشون بيننا وموجودون في كل مكان، وهناك دكاترة من هذه الفئة تم تعيينهم في مستشفيات الحكومة، ومن يحصل على الشهادة سيحصل على حقه، في حين أن الكويتيين يحصلون على مؤهلات عليا وينتظرون دورهم في التوظيف حسب ديوان الخدمة، ودعنا نتكلم بشكل واقعي: هؤلاء لابد من الضغط عليهم وسؤالهم من أين جاؤوا؟ وكيف صاروا بدون كما يقولون؟! اكيد دخلوا ولم يسجلوا وكان عندنا وقت للتجنيس لكن الآن اكتفينا.


تصفية العدد


اذا كان الأمر كما تفضلت فلماذا لا تكشفون عن جنسياتهم وتواجهونهم بان العراقي عراقي والسوري سوري وكل واحد يذهب إلى ديرته أو نستخرج له اقامة وتحسم المشكلة؟!
اللواء الجراح: هذه مسؤولية الجهاز المركزي ويجب عليه ان يقوم بعملية التصفية هذه وليس نحن في الداخلية، والجهاز لابد ان يطرح حلولا ويتواصل مع كل الدول لاستخراج جناسي هؤلاء الأصلية.
موضوع جزر القمر طرح في عام 2008 واثار ضجة وتوقف، وفي 2014 اعيد طرح الموضوع مرة ثانية وأثار ضجة وتوقف، واليوم اللواء مازن الجراح اعاد طرح الفكرة مرة ثالثة.. ويبدو انه سيثير نفس الضجة؟! 


اللواء الجراح : .. يضحك شوف يا بو عبدالله أكرر ان الاخوان في الامارات حلوا المشكلة ومنحوا هذه الفئة جناسي وجوازات من جزر القمر، وهل معنى ذلك أنني عندما اطرح عليه جنسية جزر القمر سوف أقوم بترحيلهم من البلد! هذه الفكرة كلش مو عندنا الاخ علي الراشد يتحدث عن النظرة المأساوية والظلم اشدعوه يا بو فيصل انت في دولة الكويت والكل يعيش في نعيم، ومن هذه الفئة تجار ! كيف أصبح هذ الشخص تاجرا غير انه جمع اموالا واشتغل وأصبح تاجرا وهذا دليل آخر على انهم يعيشون حياة كريمة في الكويت! والجهاز المركزي سوف يعلن قريبا عن موضوع جزر القمر ان شاء الله.


المجلس: لماذا جزر القمر تحديدا وليست أي دولة أخرى، وما تعليقك على ما ذكره راديو سوا الاميركي الكويت تبيع سكانها البدون إلى جزر القمر. البدون ترفضهم بلد آسيوي وترحب بهم بلد افريقي فما الذي وراء صفقة الكويت مع جزر القمر؟


اللواء الجراح: ربما شافوا الاخوان في الامارات ساروا على هذا الخط وقطعوا مسيرة كبيرة مع جزر القمر وعقدوا لقاءات ومشاورات حتى انهوا مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية لديهم، وأكرر ليس معنى التعاقد مع جزر القمر انه سيتم ترحيلهم وإنما هم مقيمون بالكويت ولكن يحملون جنسية جزر القمر وجواز سفر يتم تجديده وكل اموره تصير قانونية ويحمل اثباتا رسميا معتمدا بانه مقيم بصورة قانونية. ومن هذه الفئة كثيرون اشتروا وعدلوا اوضاعهم بجنسيات العديد من دول افريقيا. لكن موضوع جزر القمر غير وعقده معتمد والدولة معتمدة بشكل رسمي ومعتمد من رئيس دولتهم والبرلمان في جزر القمر وكل الأمور ستسير بشكل قانوني، والحين ما صار والأمور في النهاية في انتظار التوقيع النهائي. والبعض يتصور انه اذا حمل هوية سوف يستبعد من التجنيس وهذا غير صحيح، سيحتفظ بحقه في التجنيس مادامت توافرت له الشروط وكان مستحقا، وآخر عملية تجنيس كانت لشخص اريتيري! وقانون الجنسية لا يرفض من يحمل هوية.


السعدون ضد البدون


المجلس: النائب السابق وليد الطبطبائي اعتبر أن حل جزر القمر غير انساني وفاشل جدا، ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون اعتبره بيع للبشر ومهزلة يجب أن تتوقف؟ 
اللواء الجراح : وليد الطبطبائي خليه على جنب ما ارد عليه ولا احط حالي بحاله للأسف.. وسأرد على العم ابو عبدالعزيز احمد السعدون فهو أكثر من وقف ضد هذه الفئة منذ بداية الثمانينيات وارجع الى تصريحاته عندما يقول إن البدون قنبلة موقوته! وأنا أود التأكيد على ان جنسية جزر القمر سوف تمنح هذه الفئة الحق في ان يكون مقيماً بصورة قانونية وتسمح له بالحركة مثل اي وافد عربي بالكويت يحمل اقامة، ستكون لديك اقامة وجواز ونصيب بالتجنيس ولن يردك احد، على الاقل عندما استخرج لك وثيقة رسمية سوف يتم تبصيم الشخص، وكثير من القضايا مجهولة لدينا لأنه ما في بصمات، واغلبها من المقيمين بصورة غير قانونية!
المجلس: وزارة الداخلية بأجهزتها أليس لديها امكانات وطرق للكشف عن الجناسي الحقيقة لمن يدعون انهم بدون؟ 
اللواء الجراح: هذا يرجع للتنسيق وعلاقة الكويت بالدول التي يحملون جنسيتها، على سبيل المثال مع العراق في السنوات الماضية وعن تغير الوضع الآن وأصبح هناك تنسيق وتبادل زيارات ومعلومات وهناك كشف للحقيقة في القريب العاجل ان شاء الله، واتمنى تعديل الوضع خلال العامين المقبلين العم ابو يوسف صالح الفضالة يحل لنا المشكلة.


المجلس: ماذا سيحدث لو رفض الشخص البدون جنسية جزر القمر؟


عندما يتم اقرار الاتفاقية ويرفض الشخص جنسية جزر القمر ساعتها وزارة الداخلية ستجد حلا آخر، هناك اناس تريد العيش وتعديل وضعها وكثير منهم لديهم مؤهلات وتخصصات نادرة، لكن لسنا في حاجة الى تخصصات التجارة وغيرهم من التخصصات العادية.


تشديد أمني


البعض يقول بعد تفجيرات مسجد الإمام الصادق حدث نوع من التشديد الأمني على فئة غير محددي الجنسية.. هل هذا صحيح؟


اللواء الجراح: لا.. غير صحيح هذا الكلام، وهذا الامر من اختصاص جهاز امن الدولة، ومعلوماتي ما في شيء زاد! 


المجلس: الأشخاص الثمانية الذين لجأوا الى بريطانيا لطلب الجنسية وتم رفضهم هل سيعودون بشكل رسمي؟


اللواء الجراح: هؤلاء خرجوا من الكويت بأوراق مادة 17 وتم رفضهم في بريطانيا وبالتالي سيعودون الى الكويت وفق نفس المادة منهم واحد تم ابعاده من الكويت وادعى هناك انه يحمل وثيقة مادة 17 وبالتالي هذا لن يعود للكويت وسيتم ترحيله للكويت، والسبعة سيعودون بشكل طبيعي، والبريطانيون لن يرموهم من الطائرة بل سيتم تسليمهم بشكل رسمي وتوقيع استلام من مسؤولين بريطانيين، وما كوا اضطهاد أو شيء غير طبيعي بالكويت والحمد لله.


المجلس: هناك مواد بالقانون تقول ان الجنسية الكويتية تسحب عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد ومن يحاول تقويض نظام الحكم.. نريد التحدث عن موضوع سحب الجناسي ومن يريدون تقويض المصلحة العليا للبلاد؟
اللواء الجراح : سأعطيك احصائية حتى نهاية 2014 هناك حوالي 900 شخص سحبت جنسيتهم منذ بداية التجنيس، وسحب الجناسي ليس وليد اليوم، وكما يتم المنح يتم السحب، والمادة 11 من قانون الجنسية تنص على انه يتم سحب الجنسية إذا ثبت ان لدى الشخص جنسية أخرى بحكم القانون، وهذا شيء طبيعي وعادي.
وبخصوص سحب الجناسي لأسباب تقويض نظام الحكم، واحد ممن سحبت جناسيهم مؤخرا استخدمت معه هذه المادة. نبيل العوضي! وهذا يسري فقط على من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس وليس بالتأسيس أو بصفة أصلية، ومن يرتكب هذا الجرم ممن لديه جنسية بالتأسيسي يتم تحويله للقضاء. 


سحب الجناسي!


المجلس: فيما يخص الشيخ نبيل العوضي، النائب السابق فيصل المسلم ذكر إن الشيخ نبيل العوضي ثروة دعوية وإعلامية تحرص الدول على امتلاكها، أيعقل أن يُفرط فيه بهذه الطريقة! حكومة دمار وستبقى كويتيا ولا يملك أحد سحب انتمائك لبلدك الذي أحببت، أيضا النائب السابق محمد هايف علق قائلا سحب الجنسية ممن يعارض الحكومة تخبط وتهور غير مسبور يدخل البلاد في مرحلة خطيرة.. ما تعليقك؟ 
اللواء الجراح: مثلما قلت لك مثلما هناك قانون يخولك الجنسية هناك أيضا مواد تسحبها منك، وكل شيء يتم بالقانون، اقرأ قانون الجنسية وستجد هذا الكلام، وفي النهاية لديك جهاز أمن دولة يحميك بتقاريره وشغله وهو من يكتب هذه التقارير.

 ومن يقول انتقام او غيره خليه يقول لكن نحن طبقنا القانون وإلى متى سنبقى بلا تطبيق القانون! والمحكمة عندما تحكم بعدم الاختصاص فإنها تحتكم للقانون أيضا، ولدينا 9 أحكام من الفتوى والتشريع في هذا الصدد لعدم الاختصاص، وهذا قانون سيادة! 
السيد أحمد السعدون قال إن سحب جنسية الجبر والبرغش جاء بسبب مواقفهما الوطنية الاصلاحية القوية التي لم تتهاون أو تتراجع، المادة 13 من قانون الجنسية تتعلق بالمتجنس وأحمد الجبر كويتي بصفة أصلية وفقا للقانون 94/44؟
قلت لك الكويتي بالتأسيس غير الكويتي بصفة أصلية غير وإذا ارتكب ما يخالف قانون الجنسية تتم إحالته للقضاء، الكويتي بصفة أصلية حصل على الجنسية بالتدرج، المادة 7 فقرة 3 بصفة أصلية ولكن يعتبر متجنساً واعطيت له ميزة الترشح، لكن لا يعامل معاملة الكويتي بالتأسيس، هناك فرق وهذا قانون لا يمكن اللعب به، واحمد الجبر جنسيته ليست أولى، لأن الجنسية الأولى ما تقدر تسحبها منه، وهناك فرق بين التأسيس والتجنس، التجنس أقدر أسحبها بينما الأولى ما اقدر اسحبها إلا اذا سافرت للخارج وانضممت لجيش عدو ساعتها أقدر اسقط جنسيتك لكن ما دمت داخل الكويت أحيلك للقضاء فقط.

 وانا اتساءل ما هي المواقف الوطنية التي يتحدث عنها السعدون وادعوه لقراءة قانون الجنسية، وهو يصرح أن جنسيته بالتأسيس والجبر ليس كذلك. وحتى البرغش حالة أخرى لأن القانون يسمح لك بالسحب إذا حصلت على الجنسية بدون وجه حق.. والبرغش حصل على الجنسية بدون وجه حق! وأنا قلت لك لدينا 900 ملف تم جناسي أصحابهم لأنهم حصلوا عليها بالتدليس، أو الانضمام لأسرة وهو ليس منهم، والموضوع ليس فيه أي انتقام سياسي ولكنها حسبة واعادة حساب! هناك تطاول منهم وتم تطبيق القانون عليهم.


مزاجية التطبيق


وفيما يتعلق بسحب جنسية سعد العجمي، السيد سعود العصفور ذكر أن ما حدث معه بلطجة، وآخرون ذكروا أن ما حدث مع العجمي وصمة عار وانعكاس للدولة الشمولية الفاسدة؟! 
اللواء الجراح: الشخص مزدوج وحصلنا على وثيقة جنسيته الثانية، أسقطنا عنه الجنسية الكويتية، وكما ذكرت حسب علاقتك مع الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها الأولى، تقدر تفتح لك الدرب أم لا؟! لكن إذا علاقتك ليست جيدة مع الدولة الأخرى ربما لا تستطيع الوصول والتثبت من جنسية الشخص الأولى، لكن بمجرد حصولي على وثيقة جنسيته الأخرى أطبق قانون الجنسية فورا.


معنى كلامك أن ما ذكره النائب السابق صالح الملا عندما قال قانون الجنسية يخضع لقاعدة تتطاول نطبق عليك القانون، تصير خوش ولد نتجاوز عنك وإن كنت مخالفا؟! 
اللواء الجراح: هذا يعتمد تغريدته الساعة كم؟! لا يوجد أي مزاجية في تطبيق القانون وأنت تقول خوش ولد وغيره، انا أطبق القانون ولم أظلم أحدا، ومن يرى أنني ظلمته يجي يحاسبني! ومن تعرف انهم مزدوجون ولم يطبق عليهم القانون أننا لم نحصل على وثيقة جنسيتهم الأولى، وما حدث مع سعد العجمي أخذ شوطا طويلا من البحث والتحري والتواصل حتى حصلنا على وثيقة جنسيته الأولى، نعم لدينا كشف بالمزدوجين ولكن ليس لدينا وثائق، وممكن نعرف من الاقامة أو التسلسل الدراسي، أو من يثار حوله شكوك، والدولة تقدر تطلع واللي تبيه تطلع له! لكن أنت ما دمت لم تسئ للدولة فلماذا أتعرض لك! ولا يوجد أي شيء تعسفي في الأمر، ومن يثبت ازدواجه نرفع بشأنه كتاباً لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بدوره يحيله للجنة العليا التي تجتمع وتبحث أمره، وهذا يحدث بشكل طبيعي ومستمر وليس مجرد من يسيء فقط، وهناك من يخاطبنا رسميا ويقول إن لديه وثيقة ويطلب اسقاط جنسيته الكويتية.
ذكرت أن أي مواطن يحصل على جنسية أخرى تسقط عنه الجنسية الكويتية، وقلت أيضا أن حاملي الجنسيات الأميركية والبريطانية قد حصلوا عليها وفق اجراءات تلك الدول وهي خارجة عن ارادتهم.. معنى ذلك أنني رؤوف رحيم مع حاملي الجنسيات الأميركية والبريطانية وشديد العقاب مع حاملي الجنسيات الخليجية؟!
اللواء الجراح: الجنسية الأميركية بالمولد تأخذها غصبا عليك، وساعتها لابد أن تأتي عندي الادارة وتطلب اسقاط جنسيتك وتبقى مواطنا أميركيا خارج الكويت، ولا تخرج من الكويت إلا بفيزا للولايات المتحدة، وبالتالي لا توجد مشكلة مع حاملي الجنسيات الأميركية والبريطانية، وشهريا لدي عدد غير قليل يسلمون جنسيتهم.


توحيد مواد الجنسية


المجلس: الدكتور شفيق الغبرا دعا الى توحيد مواد الجنسية في دولة المؤسسات والقانون؟!
اللواء الجراح: أولا توحيد مواد الجنسية ليس من اختصاص قطاع شؤون الجنسية والجوازات، هناك حكومة ومجلس أمة، ونحن جهة تنفيذية في النهاية، ورأيي الشخص ما يصير توحيد مواد الجنسية، وعندما تحدثني عن الجنسية الأميركية أقولك الجنسية الأميركية ليس عندها مزايا الجنسية الكويتية، هل الجنسية الأميركية تضمن لك الوظيفة وقرض بناء بيت وقرض زواج وغيرها من المميزات؟ الجنسية الكويتية مكلفة جدا، وإذا تشيل مميزات الجنسية الكويت لا تجد أحدا يطرق بابك لطلب التجنيس! خليه يرتاح مع احترامي له ونعتز به ولو الدولة ليست معتزة به ما منحته الجنسية، وهو ليس مولودا من أب كويتي! 


المجلس: متى ستجنسون أبناء الكويتيات المستوفيات الشروط؟


اللواء الجراح: أمر التجنيس ليس بيدي، وأنا أتولى هذا القطاع والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تشتغل على الملفات منذ سنوات، وتحيلها للجنة العليا للجنسية التي تنظر في امر منح الجنسية للكويتيات الأرامل والمطلقات من عدمه، وكل من استوفى شروطه تتم مخاطبة اللجنة العليا بشأنه، وانا على المستوى الشخصي ليس لدي موقف، ونفس الشيء القانون منحهم هذا الحق ولكن ليس شرطا أو إجبارا، والمادة الخامسة اعطت الحق لأصحاب الأعمال الجليلة والأرامل والمطلقات ومن يشملهم احصاء 65، والتجنيس مستمر ولم تتوقف، والمادة الثامنة منحت الحق لوزير الداخلية.. ويجوز لوزير الداخلية وهناك بعض الوزراء ما جنسوا، وهناك فرق بين أبناء الكويتي وأبناء الكويتية، وفي قانون التجنيس هناك فرق بين الكويتي والكويتية مع احترامي للجميع. 


الضرب مسموح


المجلس: كان لك تصريح سابق أثار جدلاً عندما قلت انا منذ 25 سنة في المباحث.. والضرب ليس في كل الحالات، ويستخدم الضرب من قبل رجل المباحث غير المبرح! البعض يسأل أين دولة القانون؟!
اللواء الجراح: دولة القانون موجودة ولو ما في ضرب ما كان فيه ضباط متهمون وصل الحكم على بعضهم الى الإعدام، ولازم يصير فيه ضرب ! ونحن في الأول والأخير آباء، ولكن لابد من استخدام أسلوب معين للحصول على اعتراف المتهم، وأنا لا يمكن أحضر واحداً من الشارع أضربه واجبره على الاعتراف، وفي النهاية القضاء يحكم من خلال وقائع وأدلة وتمثيل للجرائم، العملية ليست فوضى، واليوم التكنولوجيا تطورت وأصبحت كل المعلومات متاحة ولست في حاجة للضرب للحصول على المعلومات كما كان يحدث في السابق.
المجلس: بعض الوافدين زعلانين.. هل بالفعل لديك موقف من الوافدين؟
اللواء الجراح: لا حاشا لله ما عندي موقف من الوافدين، والغاية من تصريحاتي أنا قلت فيه ناس مظلومين وفيه عمالة سايبة في البلد، وبخصوص تصريحي عن صالات الأفراح لن نكون مثل النعامة نخش راسنا في الرمل، اذهب إلى صالات الأفراح وشوف شنو يصير بعد نهاية الحفل، وأنا ما أقول الكل، لكن هناك عمالة سائبة انضحك عليهم.


هذا ما قصدته.. من ضحك عليهم أليسوا كويتيين وأصحاب شركات وهمية؟ فلماذا كل اللوم ينصب على الوافدين فيما أباطرة تجار الاقامات ما أحد يجي صوبهم؟
اللواء الجراح: لا لا من قال لك لا أحد يجي صوبهم؟! الفترة الماضية كم شركة أغلقت وقبل شهرين ثلاثة تم تحويلهم للنيابة، غير صحيح عندما أشوف خطأ المواطن أسكن عنهم.


إجراءات ظالمة


المجلس: د. شملان العيسى تساءل: لما تتفنن وزارة الداخلية بإصدار قرارات غير معقولة وغير منطقية وغير مقبولة وهي قرارات منافية للعقل وحقوق الانسان؟
اللواء الجراح: هل عندما أطبق القانون أكن بذلك ظالما؟ القانون حدد وربط مدة الاقامة بصلاحية الجواز، واليوم أنت كمواطن كويتي عندما تقدم لأي سفارة للحصول على فيزا هل ستمنح الفيزا لو أن صلاحية جوازك أقل من 6 أشهر؟ حتى لو كتبت مليون تعهد وقلت له سأذهب يومين وأرجع.. مستحيل يعطيك الفيزا وسيقول لك روح جدد جوازك وتعال، فلماذا نقبل هذا ونستنكره على أنفسنا ونحن في النهاية كما قلت لك نطبق القانون ولا نظلم أحداً.


المجلس: لماذا تريد تقليل عدد الوافدين فيما الإمارات مثلاً نسبة الوافدين فيها 80%؟


اللواء الجراح: لازم يحدث كوتا للجاليات ونعدل النسبة، وإذا كانت عندي جنسية واحدة منها 800 ألف الامارات ما عندهم 100 الف من نفس الجنسية، وفي وقت جاليتين فقط تعدادهم في الكويت بلغ المليون ونصف المليون، الهندية والمصرية، وهذه شغلة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. خلاص طفحنا.. بس خلاص.


الوافدون والتجنيس 


ذكر اللواء مازن الجراح في تقرير بثته قناة المجلس أثناء اللقاء أن هناك شوشرة كبيرة على موضوع التجنيس، وقال: مجلس الوزراء بالسابق شكّل لجنة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد، واكتشفت هذه اللجنة أن حوالي 45 شخصاً تم منحهم الجنسية بدون وجه حق، ولم يتم سحب الجنسية من شخص مستحق أو بوجه ظلم، وانا مستعد مناظرة أي شخص يقول ان هناك شخصاً تعرض لظلم في مسألة التجنيس، وانا كثير من الناس يدعو لي وآخرون يدعون عليّ لأني ما مشيت شغله ليس بسبب تعنت او شيء ولكن القانون لا ينطبق عليه.
النهار