عقدت اللجنة العليا للتخطيط في البلدية اجتماعاً موسعاً لمناقشة ووضع استراتيجية لتخفيض عدد عقود الاستعانة بالخدمات والعقود الثابتة للموظفين الوافدين، على أن يتم تخفيض أعدادهم خلال سنة واحدة فقط بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «البلدية تتعامل مع الديوان وفق آلية معينة تشمل الوزارات كافة، وتكون على مراحل معينة تتماشى مع التخصصات والأولويات»، مبيناً أن البلدية «أغلقت عقود الاستعانة بخدمات نهائياً كمرحلة أولية، ولن تجدد للعقود الثابتة حين انتهائها».

وقال المصدر إن «فكرة الاستعانة بخدمات أخرى غير واردة والوضع القائم تجريبي، والبديل سيكون وفقاً للدرجات الوظيفية الممنوحة للكويتيين أو المقيمين»، مؤكداً أن بلدية الكويت «تسير بموجب بنود الميزانية وليس على مبدأ الاستعانة».

وأعلن المصدر «طرح فكرة تكمن في إعادة تقييم جميع الموظفين الوافدين ضمن عقود الاستعانة بخدمات أو العقود الثابتة وذلك وفقاً للتخصصات وحاجة العمل لها، إضافة لمعدل الإنجاز ونسبة الحضور والغياب».

وفي هذا السياق، أعلن عضو المجلس البلدي مانع العجمي «تأييده للمبدأ شريطة أن يكون البديل كويتياً، وأن يتم وضع حوافز وكوادر خاصة لهم، لاسيما مع وجود قطاعات وإدارات طاردة للموظف أو المهندس الكويتي»، مطالباً وزير البلدية بـ «رسم خطة لجذب الشباب الكويتي عن طريق تحفيزهم في الكوادر أو زيادة البدلات».

ودعا العجمي بلدية الكويت إلى الحفاظ على أصحاب الكفاءة من الوافدين، أما غير ذلك (فمع السلامة)، كما أن خطة الاستغناء عن الوافدين، إن طبقت، فإنها تستدعي خطة بديلة جاهزة، مؤكداً أن «الكويتي أولى».

ومن جانبه، اعتبر عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن «استغناء بلدية الكويت عن الموظفين الوافدين وإنهاء خدماتهم غير مجد لكون البلدية تحتاج إلى كوادر إدارية لا يرغب بها الموظف الكويتي»، مشيراً الى أن الخطة البديلة «لابد أن تشمل في نهاية المطاف توفير اصحاب الخبرة والكفاءة، ولذلك سنبقى في دوامة لن نخرج منها».

ورأى الكندري ان «القرار بشكل مبدئي خاطئ، لطالما أن البدائل غير متوافرة، وإن وجدت فهل هي على قدر المسؤولية أو ان البلدية ستلجأ لتدريبها ورصد ميزانية للدورات التدريبية؟».