في سياق الاجراءات الحكومية لترشيد الانفاق ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتداعياته على الأوضاع الأمنية، كشفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" ان مجلس الوزراء أصدر توجيهات الى عدد من الوزارات والجهات وفي طليعتها الأوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والتربية للبدء في حصر أعداد العاملين من الوافدين وإنهاء عقود من يمكن الاستغناء عنهم مباشرة ومن ثم وضع جدول زمني لخفض اعدادهم الى الحد الاقصى وتوظيف كويتيين في المواقع الشاغرة.

في هذا السياق، ذكرت المصادر ان مجلس الوزراء طالب وزير الأوقاف وزير العدل يعقوب الصانع بجرد وغربلة موظفي الوزارة والعمل على تكويت اداراتها وقطاعاتها المختلفة خصوصا المواقع والمناصب ذات الحساسية والرمزية الخاصة، مبينة ان "هيمنة الوافدين على وظائف وادارات وقطاعات عدة في الأوقاف لها الكثير من السلبيات الوظيفية والمالية والأمنية والفكرية خصوصا في ظل انتشار التطرف وسعي البعض الى نشر ثقافة التشدد بدلا من الوسطية والاعتدال".

وكلفت الحكومة، بحسب المصادر، وزارة الأوقاف الاضطلاع بدورها في مراقبة جمع التبرعات والجمعيات الخيرية والأهلية لعدم اقتناع مجلس الوزراء بعمل ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتلقيه تقارير عن اعادة افتتاح عشرات الأفرع للجمعيات والمبرات في المناطق السكنية والتي كانت "الشؤون" أعلنت اغلاقها لمخالفتها القوانين، فضلا عما كشفته عمليات الرقابة والتدقيق التي أظهرت أن نحو 3600 موظف في الوزارة بينهم 2600 مصري يعملون بدوامات جزئية في عدد كبير من جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية التي تديرها جماعة الإخوان والتيار السلفي.

على خط مواز، طلبت القيادات المعنية في وزارة الداخلية من الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ احمد الخليفة حصر جميع الموظفين المدنيين والمهنيين بكل القطاعات والادارات ومراكز الخدمة من الكويتيين والوافدين تمهيدا للاستغناء عن أعداد من المقيمين واعادة توزيع البقية بشكل متوازن.

واوضحت المصادر ان "مجلس الوزراء وجه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتوجيه كتب الى ديوان الخدمة المدنية تطلب فيها تزويدها باحتياجاتها من الموظفين والدرجات التي ستشغر مع انهاء خدمات وعقود وافدين يتركز عملهم في الاعمال الادارية وادخال البيانات على الحاسب الآلي والارشيف وغيرها من الوظائف"، مرجحة تعميم التوجه على كل الوزارات والجهات الحكومية. في غضون ذلك، تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الاحد اجتماعا لبحث ميزانية وزارة الأوقاف وملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليه، حيث ذكرت مصادر نيابية لـ "السياسة" ان اعضاء في اللجنة جهزوا وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب مخالفات عدة خصوصا في عقود وتكليفات الوافدين ولجان العمل والتي باتت تشكل عبئا اداريا ومحاسبيا على الوزارة وثقلا ماليا على ميزانيتها.

وفيما أكدت المصادر ان اللجنة ستمهل وزارة الأوقاف شهرا واحدا لمعالجة الملاحظات، استغرب عدد من النواب استمرار مسلسل تعيينات المستشارين برواتب خيالية في وزارتي المالية والتجارة، ولوحوا باستعجال استخدام الادوات الدستورية اذا لم تتوقف.

ووجه هؤلاء اسئلة برلمانية الى وزير المالية انس الصالح كشفوا فيها عن تعيين مستشار مالي اسيوي يحمل الجنسية البريطانية براتب 6000 دينار اضافة الى امتيازات اخرى مثل السيارة ومصاريف مدارس الأولاد وتذاكر السفر، وتساءلوا: "هل سيتوقف هذا العبث؟".

واستهجن النواب ايضا تعيين مستشارين قانونيين وافدين في مكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة بمرتبات كبيرة رغم وجود مكتب فني يعمل به كويتيون تابع لمكتب الوكيل ويحصلون على مرتبات أقل من الوافدين، واشاروا الى ان "وكيل الوزارة قرر إلغاء المكتب الفني ويردد الوكيل بين المحيطين به أن المكتب غير قانوني".