أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن إبعاد الوافدين الذين يقودون مركبات دون رخصة سوق، سيطبق على أي وافد قام بتعديل مهنته الى مهنة غير مدرجة في القرار الخاص باستصدار رخص السوق.وأضاف اللواء المهنا في تصريح خاص ان التعليمات الصادرة لرجال المرور تتضمن معاملة اي وافد قام بتغيير مهنته الى مهنة لا تسمح له بالحصول على رخصة قيادة كأنه لم يستخرج رخصة ويقود سيارة بلا رخصة سوق وتطبق بحقه قرارات الإبعاد حتى لو كانت هناك صلاحية في رخصة القيادة الخاصة به.ومضى المهنا بالقول: ما سبق يعني ان حيازة الوافدين لرخص قيادة قد ينطبق عليهم الإبعاد إذا استبدلوا مهنتهم إلى مهنة أخرى ولم يقوموا بتسليمها.وأوضح أنه على سبيل المثال استصدرت رخصة لوافد باعتباره مدرسا وبعد فترة انقطعت علاقته بالتدريس وتحول إلى بائع فإن رخصة القيادة الخاصة في حاسوب وزارة الداخلية يتم إلغاؤها، وإذا تم استيقافه فإنه ستتم معاملته كمن لم يستخرج رخصة من قبل ومن ثم يبعد عن البلاد.وردا على سؤال حول شكاوى ترد إلينا بخصوص وافدين تمت إحالتهم للإبعاد قالوا إنهم نسوا الرخصة في مكان ما او تكون منتهية دون ان يعلم صاحبها، قال المهنا: كما سبق ان أوضحت فإن إحالة أي شخص للإبعاد يتم بعد ان يكشف لنا الجهاز عبر الاستعلام انه استبدل مهنته ولم يسلم الرخصة، واما بالنسبة للآخرين فإن الاستعلام لنا صراحة ان لديه مرجعا لرخصة سوق، وهؤلاء تحرر لهم فقط مخالفة عدم حمل رخصة سوق ولا يتم ابعادهم.حيث ان هناك فرقا ما بين عدم حمل الرخصة والقيادة من دون رخصة سوق.ووجه المهنا تحذيرا شديد اللهجة للوافدين والمواطنين على حد سواء والذين تصدر لهم استمارات قيادة ويقودون سياراتهم بهذه الاستمارة، فإنه يتم ابعاد الوافد الذي يقود باستمارة قيادة على الرغم من صدورها بشكل رسمي وانطباق القانون، حيث انه سيتم التعامل معه بأنه يقود من دون رخصة سوق ويتم ابعاده، وبالنسبة للمواطن تحرر له مخالفة جسيمة في قيادته بهذه الاستمارة.