لا نقلل من شأن إنجاز تم بالفعل في ملف الخدمة التموينية المقدمة للمواطن المصري، كما أن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن ثمة فساد لا يضاهيه فساد انتشر بين موظفي التموين وبعض التجار ممن سهلوا مهمة الاستيلاء على البطاقات التموينية الذكية للأشخاص وبيعها لأفراد آخرين، على أن تصرف البطاقة نفسها لشخصين وربما لثلاث ما يشكل اهدارا واضحا للمال العام تروح ضحية مليارات الجنيهات التي قد تفسد نجاح المنظومة ككل.
"منذ 3 سنوات تقدمت بأوراق استخراج بطاقة تموينية، ولكني لم أتمكن من استخراجها لأسباب غير مفهومة لذا اعتدت على صرف السلع التموينية من خلال ورقة مختومة من المكتب،إلى أن يسر الله هذا العام بظهور البطاقات الذكية فتقدمت للحصول عليها وبعد الانتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة وتسجيل البيانات الكترونيا، فاجئنا الحاسب بأن ثمة شخص آخر قد استخرج بطاقة ذكية بنفس بياناتي ويقوم بصرف مستحقاتي من السلع المدعمة"- حسب ما ذكره تامر محمد -طالبية هرم.
ويبقي السؤال كم من الملايين اهدرت وخسرتها الدولة في تكرار صرف الدعم على البطاقات الورقية والذكية لنفس الأشخاص بل ولصالح من؟