صرحت مصادر ان اللجنة التي يرأسها مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري تعكف على إجراء الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية رقم 78 لسنة 2015.وتوقعت مصادر ان تتمكن اللجنة من انجاز التعديلات على اللائحة ـ في اقرب وقت ـ لإحالتها الى مجلس الوزراء لتطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أغسطس الماضي.وقالت المصادر انه من ضمن المشاورات التي تتم الآن حول ضوابط اللائحة، ان يتم ربط تنفيذ وإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين بالبصمة الوراثية.واستدركت المصادر قائلة: ان التفكير يدور حول ضوابط أكثر مرونة لتشجيع المواطنين والمقيمين ـ حيث يبدأ التطبيق على المدنيين ـ لعمل البصمة الوراثية لتحقيق القابلية والرضا المجتمعي في تنفيذها مثل المرونة التي يتم بها تطبيق قانون جمع السلاح، لذلك كلف الفريق المختص بالمزيد من البدائل لضوابط التطبيق.وأكدت المصادر ان ضوابط تحقيق السرية المطلقة ستكون اهم بنود في اللائحة «لضمان استخدام البصمة في حفظ الأمن القومي فقط».وأضافت ان الزائرين تطبق عليهم بمجرد دخولهم البلاد.واختتمت المصادر مؤكدة على أهمية الإسراع في إنجاز اللائحة لبدء تطبيق القانون.