بدأ العد العكسي لإغلاق المستوصفات والمستشفيات الحكوميّة بوجه الوافدين وتخصيصها للمواطنين فقط، بعد أن انتهاء إجراءات تأسيس وتشكيل مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي ستتولى بناء ثلاثة مستشفيات مخصصة لعلاج الوافدين.

وسيكون على أكثر من مليوني وافد بعد إنجاز المشروع التوجه إلى واحد من ثلاثة مواقع لتلقّي العلاج، في الأحمدي أو أو الجهراء أو الفروانيّة، حيث ستقام المستشفيات الثلاثة.

وسيتزامن انطلاق تشغيل المستشفيات الثلاث مع إلغاء نظام التأمين الصحي الحالي الحكومي للوافدين، واستبداله بالتأمين لدى شركة مستشفيات الضمان الصحي، بتكلفة تقارب مئة دينار سنوياً للشخص الواحد.

وأفادت شركة مستشفيات الضمان الصحي في بيان صحافي أمس، أنه تم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية، بعضوية كلٍ من مطلق مبارك الصانع، والدكتور محمود أحمد عبدالرحمن، والدكتور خالد سعد السهلاوي، وصلاح محمد المعوشرجي، ومازن محمد مدوه، والدكتور أحمد محمد الصالح، وعيد عبدالله الرشيدي، موضحة أنه تم انتخاب الصانع رئيساً لمجلس الإدارة، والمعوشرجي نائباً للرئيس.

ولفت البيان إلى ان مجلس الإدارة باشر وضع الرؤية العامة للشركة خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الفعلي وبدء تقديم الخدمات، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة من أجل القيام بمهام شركة مستشفيات الضمان الصحي.

وأشاد الصانع بتعاون وزارة الصحة وكافة الجهات الحكومية المعنية مع الشركة من أجل تحقيق أهدافها في توفير أفضل الخدمات الصحية في المدة الزمنية المحددة. كما توجه بالشكر إلى اللجنة التأسيسية للشركة ورئيسها محمد سعد المنيفي على الجهود الكبيرة التي بذلتها في الفترة الماضية.

وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تنفيذية للعمل على وضع ميثاق مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي والسياسات المالية والإدارية ووضع استراتيجية وخطة عمل للشركة، عبر التعاون مع الشركات الاستشارية العالمية المعروفة.

بدورها، قامت اللجنة باختيار شركة «KPMG» لوضع ميثاق الشركة، وتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات وبناء الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة بما يتوافق وأحدث الممارسات بهذا الصدد.

يذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي هي إحدى شركات خطة التنمية التي وضعتها الحكومة بتوجيهات من سمو أمير البلاد، على أن يتملك المواطنون الكويتيون ما نسبته 50 في المئة من أسهم الشركة على غرار مشاريع خطة التنمية الأخرى.

وتمثل شركة مجموعة عربي القابضة الشريك الاستراتيجي في الشركة عن القطاع الخاص، بعد أن فازت في مناقصة الشراكة وحازت على نسبة 26 في المئة من أسهم الشركة وفق شروط المزايدة وأحكامها.

وتعد «عربي القابضة» من الشركات الرائدة، وهي تنشط في قطاعات عدة أهمها قطاع المقاولات والطاقة والخدمات المساندة، في حين يمثل الجانب الحكومي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما نسبته 24 في المئة من أسهم الشركة موزعة كالتالي: الهيئة العامة للاستثمار نسبة 19 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 في المئة.

وتهدف الشركة إلى تخصيص وتطوير خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية المقدمة لشريحة واسعة من السكان من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام. وتعد من أكبر شركات الخدمات الطبية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرار تأسيسها في عام 2014. وستعمل الشركة على بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز صحية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة بما يرفع كفاءة وجودة النظام الصحي، بالإضافة إلى إصدار وبيع وثائق الضمان الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مستشفيات الضمان الصحي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتخطط شركة مستشفيات الضمان الصحي لبناء عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في مختلف محافظات الكويت، حيث سيتم في المرحلة الأولى بناء 3 مستشفيات في محافظة الأحمدي ومحافظة الجهراء ومحافظة الفروانية، كون الدولة منحت 3 مواقع للشركة في المحافظات المذكورة. كما ستتعاقد مع عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة لتقديم بعض الخدمات العلاجية الأخرى.

وتسعى الشركة إلى المساهمة في تطوير وبناء النظام الصحي، ورفع نسبة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وتوفير فرص وظيفية، مما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الصحي واقتصادياته.