أوصت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية «فجر العادلي» المقيمة بألمانيا، والتي هتفت ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتفاء المصلحة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة إلى ألمانيا منذ عدة أشهر، وخلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معه في العاصمة الألمانية برلين، قامت الصحفية “فجر العادلي”، والمقيمة بألمانيا بالهتاف ضد الرئيس، وذلك عقب رفض تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، قائلة “السيسى قاتل .. السيسى فاشي” و”يسقط يسقط حكم العسكر”.

وقال التقرير الذى أعده المستشار إسلام سلامة، مفوض الدولة، إن أوراق القضية خلت من المستندات التي تثبت توافر إحدى حالات إسقاط الجنسية بشأنها، والتي حددتها المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

ولفت التقرير إلى أن ما ادعاه صبري في دعواه بحق “فجر” مجرد اتهامات لا ترقى إلى حد اعتبارها أسبابًا تصلح سندًا لإسقاط الجنسية المصرية. وأكد التقرير أن المشرع منح مجلس الوزراء وحده دون غيره، بناء على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققًا لصالح البلاد، باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، توجب عليه الولاء، وتوجب عليها حمايته.

وتابع التقرير أن المحامي صبري ليس له مصلحة، رافضًا ما قاله في دعواه بأنه أقامها دفاعًا عن اسم مصر، وهيبتها وسلامتها وأمنها، في ظل وجود إدارة للدولة ممثلة في رئيسها ومجلس وزارتها.