أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفض اقتراح تحصيل 5 في المئة من تحويلات الوافدين المالية.
وأكد مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي أن اللجنة أوصت برفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (71 مكررا أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المتعلق بتحصيل 5 في المئة من التحويلات المالية للوافدين.
وقال القضيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة في مجلس الأمة اليوم إن اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تهدف إلى إعادة مدد إجراءات الحبس الاحتياطي في الجنايات كما كانت عليه في السابق وأما الجنح فلم يتم تغيير مددها، مضيفاً أنه تمت مناقشة مقترحات تتعلق بتعديل قانون هيئة الصناعة وإحالتها إلى اللجنة المختصة.
وأوضح القضيبي أن اللجنة أجلت البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور بطلب منه لحضور اجتماع اللجنة المقبل في ما أوصت برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل ورفضت رفعها عن النائب عبدالله المعيوف.