تحط على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية غداً مشاريع التأمين الصحي للمواطنين، وفرض رسوم على الوافدين الزائرين مقابل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تتعلق بإنشاء مدينة طبية ومستشفيات.وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي مقدم اقتراح التأمين الصحي إن الاقتراح بقانون الذي قدمه ينص على إلزامية الاشتراك فيه بالنسبة إلى المواطنين جميعهم، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية، مهمتها وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.وأوضح الطريجي أن الاقتراح تضمن في المادة الأولى من بابه الأول بعض التعاريف التي تتعلق بالأمر، فيما حددت المادة الثانية من يسري عليهم نظام التأمين الصحي، وهم المواطنون جميعاً، ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيما يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إجبارياً لجميع المواطنين، كما جاء في المادة الثالثة، بينما ألزمت المادة الرابعة الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.وذكر أن اللجنة التشريعية لم توافق على الاقتراح، وردت ذلك إلى عدم وضوح التأمين، هل هو تكافلي أم إسلامي أم غير ذلك، بالإضافة إلى أن الاقتراح اقتصر على المواطنين ولم يتطرق إلى المقيمين، مع أنه لا توجد تفرقة بين الاثنين.إلى ذلك أوضح النائب خليل الصالح أنه يأمل أن توافق اللجنة الصحية غداً على اقتراحه بقانون في شأن فرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة.وقال الصالح إن الاقتراح يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد.وأكد الصالح أن اقتراحه يتشابه مع ما هو معمول به في الدول الأوروبية، التي تشترط على الراغبين في زيارتها إحضار بوليصة تأمين صحي ليتسنى لهم الحصول على الخدمات الصحية بالمجان، مرجحاً أن يساهم هذا النظام في تنشيط عجلة العمل في المستشفيات الخاصة.