عادت التركيبة السكانية الى الواجهة مجدداً، من خلال ما كشف عنه تقرير متابعة الخطة التنموية، خصوصا حول وجود نحو 140 الف وافد يعملون في الجهات الحكومية، إضافة الى تجاوز عدد الوافدين ضعفي عدد الكويتيين الذين بلغوا مليونا و291 ألفاً من إجمالي 4 ملايين و183 ألفاً.أما الحل، فقد اتكأ، برلمانياً، على تطلعات وتمنيات، بين داع الى تخفيض عدد الوافدين الى النصف، والاستغناء عن خدمات عشرات الآلاف منهم في وظائف الجهات الحكومية، وبين متريث كي لا تعطى هذه «الوصفة العلاجية» مفهوم العنصرية تجاه الوافدين، خصوصا ان من يستقدم العمالة الهامشية هم من تجار الإقامات الكويتيين، وصولا الى مناد بفرض ضرائب على المواطن والمقيم معاً، في إطار منظومة معالجة العجز في الموازنة، التي حجزت لها موعداً «متقدماً» على أجندات اللجان البرلمانية.فقد طالب النائب عدنان عبدالصمد بـ «دراسة متأنية تتكىء على استراتيجية واضحة لتعديل التركيبة السكانية»، مؤيداً ما ذهبت إليه وزيرة الشؤون من أن التركيبة السكانية تحتاج إلى سنوات حتى يتم تعديلها.وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن القضية ليست عشوائية ولا تحل بين ليلة وضحاها، مشدداً على أن «الخطوة الأولى في تعديل التركيبة السكانية تتمثل في القضاء على تجار الإقامات وأصحاب المصالح».واستغرب «النظرة العنصرية» تجاه الوافدين «فهؤلاء استقدمهم مواطنون، لذا تجب معاملتهم معاملة لائقة، وألا نهدد بين فترة وأخرى بفرض ضرائب على الوافدين لتتحول الكويت إلى مجتمع عزاب»، متداركاً «إن كانت هناك نية لفرض الضرائب فيجب ألّا تمس المواطن وإنما تكون على الشركات الكبرى».وحض على احلال الكويتيين في الوظائف الحكومية «ولطالما طالبنا الجهات المعنية بذلك، من خلال لجنة الميزانيات، لكن هذه الجهات تدعي الالتزام بسياسة الإحلال، فيما تقوم بالتوظيف عن طريق المقاولين والشركات».وفي شأن آخر أعلن عبدالصمد أنه سيحضر اجتماع اللجنة المالية اليوم لدراسة آلية سد العجز في الميزانية، موضحاً أنه بامكان الحكومة معالجة العجز من خلال المطالبة بالديون المستحقة لها.