تقدم النائب د.منصور الظفيري باقتراح بقانون بصرف بدل الإيجار للمرأة الكويتية قدره 150 دينارا إلى حين توفير المسكن المخصص لها بصفة الإيجار مع عدم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة للعمل بهذا القانون. وقال الظفيري في تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية إن المادة 28 نصت على قيام بنك الائتمان الكويتي بتوفير سكن لها بقيمة إيجارية منخفضة، لافتا إلى أنه لم يتم توفير سكن لها حتى الآن. من جانبه، طالب النائب عسكر العنزي في اقتراح آخر بأن تصدر وثائق التملك للمواطنات المتزوجات من غير الكويتيين ولهن أبناء اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الإيجار، إذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص ثلاث سنوات على الأقل بشرط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل.