أكد رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان امس ان الارتفاع العالمي المتوقع لاسعار السلع الغذائية سينعكس على الاسعار في الكويت، لاسيما بعد ورود تقارير عن صدمة غذائية جديدة هذا العام «ربما تكون اكثر قسوة من تلك التي حصلت في 2008».

واضاف البعيجان في تصريح لـ «كونا» ان هناك تقارير عالمية تشير الى نقص مخزون الحبوب لادنى مستوياته في الولايات المتحدة والى تراجع المخزون العالمي ما يؤدي الى ارتفاع اسعار العديد من السلع «وهذا ما تتوقعه اجهزة الرصد العالمية».

وبيّن ان دولا مثل البرازيل والارجنتين وهما من اكبر منتجي الحبوب بالعالم تستعدان لبدء موسم حصاد في ظل ظروف مناخية سيئة تسود المناطق الزراعية هناك ما سيكون له اثر كبير في زيادة الاسعار للعام الحالي.

وذكر البعيجان ان الكويت تعتبر دولة مستوردة للغذاء، وبالتالي فإن اي زيادة عالمية في اسعارها ستنعكس على الكويت، موضحا ان المنتج المحلي ايضا سيعاني في حال ارتفاع الاسعار، لأن الشركات المنتجة تعتمد على استيراد مواد غذائية اولية وثانوية من الخارج في عملية التصنيع.

وقال ان التاجر الكويتي لا يستطيع ان يبيع في الجمعيات التعاونية او الاسواق المركزية سلعة غذائية تأثرت في الزيادة العالمية بأقل من تكلفتها الحقيقية التي احتسبت عليه.

وعن الحلول التي يجب العمل عليها في حال الزيادة المتوقعة للاسعار، اوضح البعيجان ان هناك دورا كبيرا للدولة لحل القضية من خلال مساهمتها في خفض تكلفة السلعة سواء المستوردة او المنتجة محليا والدور المهم الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في ذلك.

وقال ان من اهم عوامل لجم الاسعار هو اضطلاع وزارة التجارة والصناعة بدور اكبر لدعم مصانع الغذاء المحلية لتوسيع منشآتها القائمة او اقامة منشآت لشركات جديدة من خلال توزيع قسائم صناعية جديدة وتوزيعها على المستحقين من اصحاب المصانع.

وأوضح انه في ظل شح الاراضي الصناعية اصبح هناك سوق سوداء للقسائم الصناعية يضطر الصناعي الجاد امامها الى دفع مبالغ كبيرة لانشاء مصنعه عليها، وهذا ما ينعكس على سعر المنتج محليا، مضيفا ان طرح قسائم صناعية جديدة سيرفع معدلات الانتاج.

وذكر ان ارتفاع سعر المتر المربع في قسائم التخزين المبردة من دينار واحد قبل الغزو الى اكثر من ستة دنانير اثر في سعر السلعة الغذائية بالاسواق، مشددا على دور الهيئة العامة للصناعة في ايجاد بدائل تخزينية للمنتج المحلي واستغلال اراض جديدة لذلك.

ودعا الى دعم المنتج المحلي الذي يتميز بالتنافسية والجودة مما يسهم بشكل كبير في التخلي عن الاستيراد من الخارج لبعض السلع الاساسية ويساهم في انخفاض اسعارها بشكل ملحوظ.

وقال ان الجمعيات التعاونية تستطيع ان تحل المشكلة من خلال القضاء على بعض الممارسات، ومنها تخصيص ما يباع من بضاعة مجانية تفرض على كل فاتورة شراء لتخفيض سعرها على المستهلك بدلا من استخدامها لسد عجوزات مالية للجمعيات.

واضاف ان تأخير سداد المستحقات المالية للمورد الى فترات تتراوح بين 6 و9 اشهر تجعله يضطر الى الاقتراض من البنوك لسداد التزاماته للجهة المصدرة بنسبة فوائد تصل الى 5%، مبينا ان المستهلك اولى بهذه النسبة.

ودعا الى تطبيق المادة 34 من قانون وزارة الشؤون رقم 2000/195 الذي يلزم الجمعيات ومراكز التسوق بصرف المستحقات خلال فترة لا تتعدى 45 يوما، مضيفا ان من شأن ذلك ان يقلل التكلفة المالية على تجار وموردي الغذاء في الكويت.

وتطرق البعيجان الى ضرورة تطبيق القرارات الوزارية التي ميزت المنتج الوطني واعفته من التكاليف الاضافية التي يتم احتسابها على المنتجات الغذائية المستوردة والتي نصت عليه المادتان 40 و41 من القانون نفسه.

من جهة اخرى، ناشد البعيجان البنوك المحلية تقديم الدعم للمنتج المحلي من خلال اعطاء قروض ذات فوائد منخفضة للصناعيين لاسيما بعد تخفيض البنك المركزي لمعدلات الفائدة بشكل كبير.

ودعا الى اطلاق حرية المنافسة في القطاع الغذائي باعتبار ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر، مشددا على ان تحديد سعر المنتج يجب ان يترك لتفاعل آليات السوق.