كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن قيام الوزارة بتطوير شبكة الانظمة الأمنية وتوفير أجهزة الكترونية ذات مواصفات تقنية عالية سيتم تخصيصها لرجال مباحث الجرائم الالكترونية. وقال المصدر إن هذه الخطوة تأتي لمتابعة الحسابات الوهمية ومعرفة مصدرها وتحديد مواقع بثها وما إذا كانت خارج أو داخل الكويت ومعرفة هوية صاحبها في ظل انتشار برامج اخفاء هوية مستخدمي الشبكة العنكبوتية. وأضاف أن الوزارة قد قامت بطرح عدد من المناقصات لتوفير أجهزة متابعة وبرامج تكشف أماكن مستخدمي برامج اخفاء الأثر والوصول إلى «ip» الأصلي والحقيقي للمستخدم خاصة بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية.