كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة وبعد ان اخذت موافقات كل الجهات المعنية على بنود عقد العمل الموحد حددت بداية العام المقبل 2016 لبدء تطبيق العقد.
وبين المصدر ان العقد سيطبق على كل العمالة المشمولة في مواد قانون العمل 6-2010 أي كل العاملة في القطاع الأهلي وفي جميع قطاعات العمل، مبينا ان الهدف من العقد الموحد هو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحرص على ضمان حقوق طرفي العمل ويكون العقد واضحا ومحدد المدة والأجر والمهنة ويحدد فترة التجربة بمئة يوم تبدأ مع بداية العمل.
وأضاف المصدر ان العقد يراعي صاحب العمل في وضع كلمة محدد المدة أو غير محدد بالاتفاق مع العامل، ويحدد الاجازة السنوية بـ 30 يوما على الاقل على ان يستحق العامل الاجازة بعد مرور 9 اشهر على العمل في السنة الاولى ويحق للعامل بموجب العقد تجميع الاجازة لمدة لا تزيد عن سنتين، كما يلزم صاحب العمل توفير تذكرة سفر للعامل للعودة الى بلده بعد انتهاء العقد، يطبق ذلك فقط على التعاقد الخارجي وليس التعاقد الداخلي ويلزم صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.
ويحدد العقد المحاكم داخل الكويت في حل أي نزاع ينشأ بين طرفي العمل حول تفسير أو تنفيذ العقد، على ان يحرر العقد في 3 نسخ لكل طرف نسخة ونسخة تحفظ في إدارة العمل المختصة.
وأكد المصدر أن الهيئة قامت بمخاطبة كل الاطراف المعنية في عقد العمل الموحد (غرفة التجارة والصناعة، اتحاد العمال والجهات الحكومية الاخرى) وأخذت بملاحظاتهم وعدلت العقد بناء على هذه الملاحظات.
مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بمخاطبة القنصليات داخل الكويت لترجمة العقد الى اللغات غير العربية ليطلع العامل على المضمون عبر لغته، مؤكدا ان العقد هو عبارة عن دليل إرشادي لتثقيف صاحب العمل والعامل وتوعيتهم بالحقوق والواجبات وانه يهدف للحد من المنازعات العمالية.