مسلسل التزوير والتلاعب بالعمالة يتوالى فصولاً !

فبعد إماطة رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اللثام منذ يومين عن مواطن استطاع الحصول على «غنيمة» 300 إذن عمل على مؤسستين بطرق غير قانونية، نجح التعاون بين وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون( إدارة القوى العاملة) في كشف أمر شركة جديدة اتخذ المسؤول عنها التزوير طريقاً لرفع تقدير الاحتياج إلى 86 عاملاً، ثم توارى عن الأنظار.

فما هي قصة الشركة وصاحبها؟

مصدر أمني روى التفاصيل بقوله ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، نمى إلى علمه من مصادر سرية أن شركة للتجارة العامة يديرها مواطن مفوض بالتوقيع يدعى ( ع.م ) استطاع التلاعب بملف تقدير الاحتياج عن طريق التزوير، وعليه كلف الجراح المدير العام لمباحث لشؤون الإقامة العميد سعود الخضر، ومساعده العميد عبدالله الرجيب متابعة الملف والوقوف على ملابساته.

الخضر والرجيب، وبحسب المصدر الأمني، انهمكا في جمع التحريات بالتنسيق مع إدارة العقود الحكومية في وزارة الشؤون، وتوصلا بعد الاطلاع على ملف التقدير الخاص بالشركة إلى وجود عقد منسوب لوزارة التربية ومعتمد من قبل الوكيل المساعد لشؤون الهندسة (...)، وبناء عليه، تمت الموافقة للشركة بزيادة تقدير الاحتياج من العمالة إلى 86عاملاً.

وأضاف المصدر أنه بعد التدقيق على العقد المرفق بالمعاملة تم الاشتباه في صحته، وتمت مخاطبة وزارة التربية للتأكد من ذلك، ليأتي الرد بأنه لايوجد في وزارة التربية أي وكيل مساعد بهذا الاسم، كما أن المسمى الوظيفي غير صحيح، واستناداً إلى ذلك تم استخراج برنت بالعمالة الـ 86 من الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية، واتضح أن 85 منهم على كفالة الشركة بموجب العقد الخاص بوزارة التربية.

وزاد المصدر الأمني أنه بالاتصال على صاحب الشركة( ع )، لم يقم بالرد وتبين انه متوار عن الانظار، وتمت احالة الموضوع إلى النيابة العامة، حيث سجلت قضية تزوير في محررات رسمية في مخفر جليب الشيوخ، وجار حصر بقية الشركات الخاصة بالمتهم وضبط العمالة وإحالتهم إلى النيابة العامة.