رجال مباحث شؤون الإقامة بالمرصاد للمتلاعبين بالعمالة !

فقد سددوا أمس ضربة إلى مؤسستين تعملان في مجال المقاولات يديرهما مواطن حصل بموجب عقود مزورة منسوبة إلى وزارتي الأوقاف والصحة على موافقة وزارة الشؤون بجلب 300 عامل إلى الكويت مقابل تقاضيه مبلغ 1500 دينار عن كل واحد منهم..

وعن الطريقة التي اكتشفت بها عملية التلاعب، أفاد مصدر أمني أن«وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح تواترت إليه معلومات عن قيام مواطن يدير مؤسستين تعملان في مجال المقاولات بالتزوير في المستندات الرسمية، بهدف جلب عمالة مقابل المال، وعليه كلف المدير العام لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر ومساعده العميد عبدالله الرجيب إجراء التحريات اللازمة للوقوف على صحة الإخبارية».

واستناداً إلى المصدر الأمني فإن «الخضر والرجيب توصلا من خلال عملية بحث وتقص إلى أن المؤسستين تتخذان من نشاط المقاولات الكهربائية والديكور ستاراً لهما، ويطلق على إحداهما ( ...) لمقاولات الكهرباء، والثانية (...) أيضاً لأعمال الديكور».

وأضاف المصدر أن «التحريات كشفت أن المسؤول عن نشاط المؤسستين مواطن يسمى ( أ.ر)، واستطاع من خلال حيازته لعقود حكومية مزورة تعود إلى وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة، الحصول على موافقة إدارة العقود الحكومية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستصدار 300 إذن عمل يجلب بموجبها عمالة من خارج الكويت».

وأكمل المصدر أن «عدد العمالة التي استطاع المواطن ( أ) جلبها من الـ 300 بلغ 198 عاملاً تم التوصل إليهم، وظهر أن كل واحد منهم دفع 1500 دينار مقابل حصوله على سمة الدخول، وتم تسجيل قضية تزوير في محررات رسمية في مخفر جليب الشيوخ أحيلت إلى النيابة العامة، فيما جار البحث عن صاحب المؤسستين، لتواريه عن الأنظار، ومخاطبة الوزارات المعنية بالقضية، للتحقيق ومعرفة كيفية إصدار أذونات العمل وآلية التفتيش المتبعة على الموقع المخصص للمؤسستين من قبل وزارة الشؤون، والوقوف على المتسببين في منح الموافقات على إصدار أذونات العمل».

وختم المصدر الأمني أن «النيابة العامة طلبت فرض قيود أمنية على عمال المؤسستين، لحين استكمال إجراءات التحريات حول الواقعة».