قدم وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء احمد الجسار استقالته لرئيس مجلس الوزراء بالإنابة لاتخاذ ما يراه بشأنها.

من جانبه ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه امس الخطة التنموية لـ2014/2015, واكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان نسبة الانجاز في الخطة السنوية بلغت %80 كما تضمن التقرير السنوي اوضاع مشروعات الشركات المساهمة ومشروعات p.p.p الكبرى والمساهمة, وقد شرحت الوزيرة لمجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتلك المشاريع ومعوقاتها.

وكان حكم محكمة الجنح بتورط 16 شخصاً منهم وزير الكهرباء احمد الجسار في قضية مولدات طوارئ 2007 قد اثار العديد من الجوانب حول مدى قانونية استمرار الجسار في منصبه, حيث قال الخبير الدستوري محمد الفيلي ان على الوزير الجسار بعد صدور حكم بحقه ان يدافع عن نفسه لأنه مدان وهذا من الجانب السياسي فالقضية تتعلق بالأمانة.

وحسب المادة 125 من الدستور يعتبر الوزير عضواً في مجلس الامة, وهذا يفتح الباب لتطبيق نص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بإسقاط العضوية لتورطه في قضية بحكم المحكمة, وقال المحامي سعود الشمري ان الحكم الصادر ضد الوزير لا يعتبر نافداً الا بعد ان ينتهي ميعاد الطعن بالاستئناف او صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف, وكانت القضية مرفوعة على الوزير بصفته سواء قدم استقالته أو  لم يفعل, وبما ان الحكم صادر من محكمة اول درجة مع وقف النفاذ فإن المادة 33 من القانون تؤكد على انه يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن ان تأمر بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم.