بهدف التقليل من الأخطاء الطبية التي أثيرت بشأنها تجاذبات كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة، رفعت وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء مشروع قانون خاصاً بسلامة المرضى. وصرحت مصادر صحية رفيعة، أن الوزارة ستنفذ خلال الفترة المقبلة منظومة متكاملة من الإجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، بهدف ضمان سلامة وحقوق المرضى، والحد من حدوث أي أخطاء طبية او إهمال، ومنها الجراحة المأمونة، ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستفّعل خلال المرحلة المقبلة نظام المراجعة الشاملة لحالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث داخل المستشفيات من خلال لجان خاصة تتولى دراسة التقارير الفنية الطبية المرفوعة إليها من رؤساء الأقسام في جميع المستشفيات عن أي حالة من هذا النوع وإجراءات الرعاية المقدمة إليها.وأضافت أن هذا القانون المرفوع إلى مجلس الوزراء سيحدث نقلة نوعية في مجال رعاية المرضى وسيُلحق الكويت بركب الدول الرائدة صحياً، كما سيعمل على تعزيز الثقة بالنظام الصحي ويحفظ حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة، إلى جانب تنظيمه العلاقة بين المريض والطبيب.