ردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إلى صندوق النقد الدولي بضاعته..وبعثت أمس برسالة طمأنينة إلى المواطنين في شأن "التوصيات التي قدمها إلى الكويت لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني", إذ أكد مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن أعضاء اللجنة رفضوا أي معالجة من شأنها المساس بالمواطن وطلبوا طرح بدائل للمعالجة.

وكشف الجبري في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس مع بعثة الصندوق أن وفد مؤسسة التمويل الدولية اقترح فرض الضريبة على المواطن وإلغاء كل الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعاتهم بعدم ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب.

وأوضح أن هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط. وأضاف:"يجب أن نكون صرحاء مع المواطنين فقد استبعد ممثلو الصندوق أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب مع توقعهم ارتفاعها لاحقا خلال السنوات المقبلة".

ولفت إلى أن "وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي إلى إلغاء الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين لا سيما أن دول الخليج تتجه إلى تطبيق ضريبة الدخل لكننا في اللجنة أكدنا على أن أي معالجة للوضع الاقتصادي يجب أن لا تمس المواطن وأن يتم الاستعاضة عنها بحلول اقتصادية ناجعة ولا يترتب عليها أي مساس بالمواطن كفرض الضرائب".

وبين أن من بين البدائل التي طرحها أعضاء اللجنة تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي أقرها المجلس كقانون البناء والتشغيل والتحويل "بي أو تي" الذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح فلن نواجه أي إشكاليات اقتصادية ولن نحتاج معالجات أخرى ".

وأشار إلى أن "ممثلي الصندوق وصفوا خطة الدولة التنموية الحالية (2015 / 2019 ) بـ"الطموحة" وتوقعوا أن يكون لها عائد اقتصادي جيد وتنويع موارد الدخل في حال تطبيقها بالشكل الصحيح.

أن توصيات الصندوق بشأن فرض ضرائب على الأفراد جاءت إثر دراسات أجراها حول امكانية فرض ضرائب على أرباح الشركات وتبين بعدها أنها ربما لا تفي بالغرض ولن تكفي لعلاج العجز في الموازنة. وفي ملف ذي صلة صدر مرسوم أميري بتعيين مدير الإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل نائباً لرئيس جهاز المراقبين الماليين.

كما تقرر تعيين كل من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية بدر الحماد, ومدير إدارة الرقابة المالية لوزارات وإدارات الخدمات وكبير المراقبين الماليين فيصل المطيري, ومدير إدارة دراسات وبحوث الرقابة المالية وكبير المراقبين الماليين بوزارة المالية قصي موسى رؤساء قطاعات في الجهاز.

وفي أول رد فعل نيابي على هذه الخطوة أكد النائب محمد البراك أن جهاز الرقابة المالية بدأ بمخالفة صريحة للقانون رقم 23 لسنة 2015 الذي اشترط اختيار أعضاء اللجنة العليا للجهاز من أقدم ثلاثة رؤساء قطاعات مالية.

وقال في تصريح خاطب فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح: "نحن لسنا ضد أحد لكن الاختيار يجب أن يكون على أساس الأقدمية فمن المعيب أن يبدأ الجهاز أعماله بمخالفة صريحة".