احتلت  الكويت المركز الأول خليجيا في طرح المشروعات بعد أن حقق قطاع المشاريع انتعاشا ملحوظا في نشاط العقود التي تم إرساؤها والتي بلغت قيمتها 5.2 مليارات دينار بعد الموافقة على جملة المشروعات التي قد تدفع سوق المشاريع في الكويت الى تسجيل أداءٍ قياسي  مع نهاية العام.

وأكدت دراسة أجراها مركز دراسات «الشاهد» الاقتصادي أن القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها والتي قيد التنفيذ في الكويت وصلت الى أكثر من 71.3 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، وبنسبة تعثر 0.5 %، في حين أن قيمة المشروعات الإنشائية في ميزانية 2015-2016 بلغت 2.1 مليار دينار بزيادة قدرها 4 % عن السنة المالية السابقة.

وخلصت الدراسة في مقارنة بين العديد من دول المنطقة في سوق المشاريع وآلية ترسيتها ووتيرة التنفيذ وعدد المعوقات التي تقف أمام تنفيذها إلى ان الكويت الأولى خليجيا في طرح المشروعات، وأوضحت أن العديد من المشروعات في السعودية تعاني من التعثر حيث لم ير أكثر من 44 % من المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الخمس الماضية النور وفق التقارير الرسمية والتي تبلغ نحو 672 مشروعاً، بقيمة إجمالية تفوق تريليون ريال «267 مليار دولار»، في حين تعمل قطر حاليا على إعادة جدولة 15 % من مشاريع البناء المزمعة للأعوام المقبلة والتي تتجاوز الإنفاق المقرر في الميزانية بعد أن وصلت نسبة تعثر إلى المشاريع 9 %، فضلا عن تقليص بعض المشروعات باهظة الكلفة، وتوضح البيانات أن إنفاق الحكومة القطرية ارتفع بنحو 33 %.

كما شهد سوق المشروعات الاماراتي تقدما بنسبة 2.5 % ووصلت الكلفة الكلية للمشروعات التي تعمل على تنفيذها خلال فترة الميزانية «2014-2016» إلى نحو 23.8 مليار درهم «6.42 مليارات دولار»، في حين وصلت نسبة التعثر نحو 2 % فقط، بينما استمر سوق المشروعات في العراق على وضعه حيث وصلت نسبة النمو 1 % لتصل قيمة المشروعات قيد التنفيذ الى 5.6 مليارات دولار، وبنسبة تعثر 8 %.

وفي البحرين وصلت نسبة تعثر المشاريع نحو 33 % حيث انها قامت بإيقاف بعض المشروعات لتنفيذ المشروعات الأكثر أولوية وذلك بسبب العجز في الميزانية الحالية والذي يقدر بنحو 1.4 مليار دينار في حين سيبلغ العجز في العام المقبل نحو 1.5 مليار دينار، في حين وصلت نسبة تعثر المشاريع في سلطنة عمان إلى نحو 3 %.  وأشارت الدراسة إلى ان عدد المشروعات الواردة في الميزانية الجديدة وصل إلى 521 مشروعا منها 119 مشروعا فقط مدرجة فعليا في خطة التنمية والباقي من خارجها، لافتة الى أن المشاريع في تزايد حيث تم مؤخرا اقرار مشاريع بقيمة 6.5 مليارات دينار خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال النفط, والبنية التحتية, والمواصلات, والموانئ, والصحة, والتعليم والإسكان. وأضافت أنه تم إرساء 641 مناقصة خلال العام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 6.3 مليارات دينار كويتي، وتم البدء في تنفيذ المشروعات التي تم ارساؤها.