بلغ عدد زوجات الكويتيين الحاصلات على الجنسية الكويتية 2844 زوجةوذلك منذ عام 2012 وحتى العام الجاري بحسب مذكرة احالتها وزارة الداخلية الى مجلس الأمة.
وذكرت المذكرة أن هناك اقتراحا بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 بشأن وقف التجنيس والاكتفاء بمنح اقامة دائمة أو جوازات سفر كويتية إلا انه لم يتم البت فيه حتى الآن.
وأوضحت أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يقم باحالة أي شخص من «البدون» بتهمة التزوير منذ انشائه بموجب المرسوم رقم 2010/467، مشيرة الى ان عدد الأشخاص الذين تم تعديل أوضاعهم منذ انشاء الجهاز المركزي في 9 نوفمبر 2010 وحتى مارس 2015 بلغ 6338 شخصاً.
وذكرت ان وزارة الداخلية مستمرة في اعداد الكشوف الخاصة بأبناء الكويتيات من الارامل والمطلقات، وتتم دراستها والتنسيق مع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وذلك لاصدار المراسيم الخاصة بالمنح لمن يستحق من هذه الفئة.
واضافت أن عدد من تم رفع كشف بأسمائهم للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 224 خلال عام 2014، وذلك بعد بحث حالتهم والتأكد من توافر كل الشروط المقررة في قانون الجنسية الكويتية وضوابط خريطة الطريق للنظر في منحهم الجنسية الكويتية.
واوضحت المذكرة ان الجهاز المركزي افاد بان المرسوم رقم 2010/467 الصادر بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد حدد المسمى الصحيح للمنتمين لتلك الفئة، وهم «المقيمون بصورة غير قانونية».
واضافت ومن ثم فقد صدر بناءً على ذلك قرار رقم 915 من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2013/34 المنعقد بتاريخ 2013/7/1، يقضي بالتعميم على كل الجهات الحكومية الالتزام بالمسمى الرسمي للمنتمين لتلك الفئة، وهو «المقيمون بصورة غير قانونية»، وعليه يأمل الجهاز المركزي في أن يكون المسمى المتداول لتلك الفئة كما جاء في المرسوم المنوه عنه من دون غيره.