طالبت الإدارات المدرسية قطاع التعليم العام بالعمل على تنفيذ التعديلات الخاصة ببيانات طلبة الصف الثاني عشر المتعلقة بالدرجات والبيانات الشخصية.

وأوضحت المصادر ان المدارس قامت برفع التعديلات المطلوبة لتصحيح البيانات الحالية للطلبة المتعلقة بالأسماء والجنسية وغيرها الى المناطق التعليمية التي قامت بدورها بتزويدها الى الوزارة. وطالبت المصادر قطاع التعليم بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمعلومات ممثلا بمركز المعلومات لتنفيذ هذه التعديلات، مشيرة الى انه من الأهمية إدخال درجات الطلبة في المواد العملية والمواد خارج الجدول. وأكدت المصادر انه تم سحب المعلومات الصحيحة من المدارس ولم يتم حتى الآن إدخالها في برنامج سجل الطالب بالرغم من ان امتحانات الفترة الدراسية الثانية لهؤلاء الطلبة ستبدأ 12 الجاري. واستغربت الإدارات المدرسية من ان قطاع التعليم العام بالرغم من انه حدد مواعيد لإدخال وسحب البيانات إلا ان مركز المعلومات لم يلتزم بها، مما أدى الى عدم إدخال هذه التعديلات حتى الآن. وتساءلت المصادر: ما دور مركز المعلومات إذا ماطل في القيام بدوره الفعلي والذي أهم نقطة فيه هو ادخال هذه البيانات والدرجات. وقالت ان هذه المماطلة ستؤدي الى إرغام كنترولي القسمين العلمي والأدبي في تنفيذ هذه الخطوة مما يمثل أعباء إضافية على الكنترولين بشكل قد يؤدي الى وقوع أخطاء في البيانات نتيجة السرعة، كما حدث في العام الماضي. وأعربت المصادر عن قلقها وخوفها من ان تحمل الوزارة الإدارات المدرسية هذا الخطأ كما حدث في العام الماضي، حيث تم تحميل مديري ومديرات المدارس مسؤولية الأخطاء التي وقعت. وأهابت الإدارات المدرسية بوزيرة التربية ووكيلة الوزارة بصفتها رئيسة الامتحانات الى ان تبادرا بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإجبار مركز المعلومات على القيام بدوره.

وأحاطت المصادر الوزيرة والوكيلة بأن قطاع التعليم العام وبالتعاون مع مجلس مديري المناطق التعليمية تعاون الى أقصى درجة مع مركز المعلومات في تحديد المواعيد المناسبة لهم وفق ظروف وطبيعة العمل ومع ذلك لم يلتزموا بالتنفيذ. واختتمت المصادر: ان إدخال الدرجات مهم جدا لاستكمال درجات بعض الطلبة، مشيرة الى ان عدم القيام بهذه الخطوة يعني تكرار الأخطاء.