أثار الخطأ الطبي، الذي أدَّى إلى وفاة المواطن سعود العازمي، بمستشفى الجهراء، منذ ما يقرب من أسبوع تساؤلات كثيرة، وخاصة بعد تكرار الأخطاء الطبية، التي أدَّت إلى وفاة مواطنين ووافدين، وتضرر الكثيرين، سواء كانوا مواطنين أم وافدين، ما فتح ملفات عديدة، على رأسها مساءلة وزير الصحة د.علي العبيدي، بالإضافة إلى فتح ملف الأدوية وشركاتها وتجارها.
الأخطاء الطبية المتواصلة والغريبة من بعض الأطباء وضعت وزير الصحة، د.علي العبيدي، في مرمى المساءلة، على الأقل أمام مجلس الأمة، الذي أعلن بعض نوابه، أنهم سيتقدَّمون باستجواب إلى وزير الصحة في دور الانعقاد المقبل، يتعلق بمسلسل الأخطاء الطبية المتواصلة، التي أدَّت إلى وفاة مواطنين ووافدين، بالإضافة إلى تضرر الكثيرين من المرضى.
القضية الأكثر خطورة، ما يتردد الآن في المواقع الإلكترونية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الأوسع انتشاراً من أن المواطن سعود العازمي تم حقنه بإبرة ملوثة، ويتردد أيضا أن تلك الإبرة ليست أصلية، ما أدَّى إلى وفاته، وهو ما ينفيه المختصون داخل المستشفى، الذين يؤكدون أن جميع الأدوية التي يتم استخدامها بالمستشفيات صالحة وغير ملوثة، وليست مزورة.
تلك القضية التي أثارت بلبلة في الأوساط الصحية في البلاد لم يكن الأمر بعيدا عن إدلاء المواطنين بدلوهم فيها، واختلفوا ما بين مصدِّق ومكذب، وأدلى كذلك الاختصاصيون من أصحاب شركات الأدوية وتجارها بدلوهم، في هذه القضية، لذا كان لـ «الكويتية» هذا التحقيق، الذي فتح أبواب القضية، وأخذ بجميع الآراء، من مختصين وتجار أدوية ومواطنين.. وفي ما يلي التفاصيل:
حيث قال د.خالد السهلاوي إنه من غير المعقول التصديق بكل ما يُثار ببعض المواقع الإلكترونية عن استخدام الوزارة لإبر ملوثة أو فاسدة، مبينا أن المستشفيات العامة والمراكز الصحية تستخدم إبرا آمنة ونظيفة تماماً وغير مزورة.
وأكد أن وزارة الصحة تقوم بتوفير جميع الأدوية للمواطنين والمقيمين، وتعمل بكل جهد على محاربة الأدوية المغشوشة.
من جهته، قال د.عمر السيد، الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، إن جميع الأدوية التي تستخدم بالوزارة ممتازة وأصلية، وليست مزورة أو مغشوشة.
وأكد أن وزارة الصحة لا تسمح بدخول أي دواء، إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات العالمية، مؤكدا أنه لا يتم تسجيل أي دواء، إلا عقب اعتماده من قِبل المنظمات الصحية العالمية المختصة.
وأكد أن وزارة الصحة تقوم بتحليل كل شحنة تصل إلى البلاد، فيما تتولى ادارة الرقابة الدوائية متابعتها وتخزينها، حتى وصولها إلى المريض بشكل سليم، داعيا المجتمع الكويتي، مواطنين ومقيمين، إلى التعاون مع جهود قطاع شؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، وتحديداً جهود إدارة تفتيش الأدوية في مكافحة انتشار الأدوية المهربة والمزيفة مجهولة المصدر والتركيب، التي بدأت تأخذ أبعاداً وبائية.
واعترف بأن الغش الدوائي أصبح مشكلة دولية متنامية تحتاج إلى تضافر الجهود من قِبل مختلف مؤسسات المجتمع، من أجل رفع مستوى الوعي بالآثار الجانبية الخطرة للأدوية المزيفة.
وأكد أن التزييف والغش الدوائي انتشرا على نطاق واسع، وبمعدلات سريعة، وتحولا إلى ممارسات إجرامية.
وأوضح د.السيد أن إدارة الرقابة الدوائية تلعب دورا مهما في مكافحة هذه المنتجات المزيفة، التي تؤثر في صحة الإنسان، مبينا أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة الداخلية و»الجمارك»، لضبط هذه المواد القاتلة.
وأكد أهمية وسائل الإعلام في رفع الوعي لدى الناس من خطورة هذه الأدوية، مناشدا المرضى إلى أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه المنتجات القاتلة وعدم شراء الأدوية عبر الإنترنت أو جلبها من الخارج، من دون معرفة خطورتها. كما ذكر أن تهريب الأدوية وتزييفها جريمة يعاقب عليها القانون، موكدا أن «الصحة» تتخذ الاجراءات القانونية وتحيل المخالفين للجهات القانونية، حتى لو كانت الكمية للاستخدام الشخصي، تحسبا لأن تكون هذه الأدوية مغشوشة.
وأضاف أن هناك تنسيقا لدراسة أساليب الغش الدوائي وفق آخر المستجدات ودراستها مع الدول الأخرى، بهدف وضع ضوابط ومعايير تحكم هذه الممارسات غير السليمة، لضمان فاعلية هذه الضوابط.
وقال إنه سيتم إدخال آخر التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تكون مختصة بالفحص المباشر في مواقع المستودعات، حتى يتوافر فحص المنتجات للكشف السريع والمباشر عن أي محاولات للغش في الأصناف الدوائية المختلفة، لضمان حصول المرضى على أدوية آمنة وفعالة.
الخداع والإقناع
من جانبه، قال د.محمد سعيد، الذي يعمل في مجال الأدوية في القطاع الخاص، إن تجارة الأدوية المزيفة تمثل 10 بالمئة من إجمالي صناعات الأدوية عالمياً، ويتصف منتجوها وفق تقرير منظمة الصحة العالمية على القدرة الفائقة في الخداع، وإقناع المرضى بشفائهم بها مع أنها قد تزيد من مرضهم وتعرض حياتهم للخطر.
وأوضح أن الوسائل والقنوات التي يستخدمها منتجو الأدوية المزيفة، أصبحت أكثر تعقيدا، ما يزيد من صعوبة الكشف عنها ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وأماكن البيع غير المرخصة خير شاهد على ذلك، فمن خلال هذه المواقع يصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لمختلف طرق جلب الدواء المزيف، وتصريفه، وهذا ما يستدعي المزيد من الحرص والاهتمام من مستهلكي الدواء بعدم الانجراف لهذا النوع من التسويق غير القانوني للدواء.
وذكر د.سعيد أن هناك العديد من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب.. حيث ألا يوضح عليها بلد المنشأ واسم الشركة المنتجة، أو أن يشار إلى بلد المنشأ، من دون ذكر اسم الجهة المنتجة، وقد لا يدوَّن عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، كنوع من التضليل والحيلة.
وأضاف أن التزوير الدوائي يمثل مشكلة دولية متنامية لابد من ملاحقتها ومكافحتها، بكل السبل الممكنة، وهذا ما تعانيه جميع دول العالم، مشيراً إلى أن الكويت شددت في مؤتمر مكافحة التزييف والغش الدوائي، الذي الكويت في نوفمبر الماضي، على ضرورة إعداد برنامج شامل بين الدول خاص بالأدوية المزيفة ودراسة التشريعات الحالية وتغليظ العقوبة في شأن جريمة تسويق وتداول الأدوية المزورة. بدوره، قال مراقب التسجيل والإفراج في إدارة مراقبة وتسجيل الأدوية في وزارة الصحة الصيدلي، د.نواف الحربي، إن إدارتنا مسؤولة عن سلامة وجودة الأدوية والمستحضرات الطبية التي تدخل بشكل قانوني عبر المنافذ الثلاثة للاستيراد إلى البلاد، وهي المطار وميناء الشويخ، وهما المخصصان لاستيراد الأدوية من قِبل الشركات المرخص لها بذلك، التي استوردت ما يقارب 4900 منذ إنشاء الإدارة في عام 1980، إضافة إلى بريد كيفان، المخصص للاستيراد الشخصي.
وتابع: الإدارة لا تتحمَّل مسؤولية الأدوية المغشوشة والمقلّدة المتوافرة في الكويت، سواء التي يتم ضبطها في صيدليات ومحال عطارة، أو التي تعرض على صفحات مجلات الدعاية والإعلان، طالما أن تلك الأدوية مهرَّبة، ولم تمر علينا عبر المنافذ الثلاثة، والتي يقوم فيها موظفو الإدارة، من صيدلانيين ومفتشين وغيرهم، من التأكد من جودة الأدوية وسلامتها بالطرق العلمية المناسبة.
وأكد الحربي أن تهريب الأدوية الممنوعة والمغشوشة للبلاد يتم عن طريق أساليب وطرق كثيرة ومتنوعة، وله أسباب عدة، من وجهة نظر المختصين، من أبرزها موقع الكويت الجغرافي، ووجودها بجوار بلدان بها مناطق تجارية حرة، كالعراق وغيره، مطالبا رجال «الجمارك» بتكثيف جهودهم، لضبط محاولات تهريب الأدوية، قدر المستطاع، لأنها بالطبع تسبب العديد من المشكلات الطبية والصحية في البلاد، كما أنها تضر بالمواطنين والوافدين.
من جهته، قال المواطن عباس حبيب: إنني كمواطن كويتي، ومن خلال اطلاعي على الحوادث الطبية في الفترة الأخيرة، التي أودت بحياة الكثيرين، أصبحت لا أثق بمستشفيات وزارة الصحة، إلا أننا نضطر اليها، نظراً للتكاليف باهظة الثمن التي ندفعها في المستشفيات الخاصة.. واعتقد أن وزارة الصحة مطالبة الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالتدقيق في مستوى أطبائها وممرضيها، لأنهم ببساطة يتعاملون مع أنفس بشرية.. أما ما نسمعه الآن، بأن هناك أدوية مغشوشة، كان آخرها ما سمعنا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، من أن المواطن سعود العازمي تم حقنه بإبرة ملوثة، هو أمر لابد أن يخضع لتحقيق مكثف ودقيق، حتى يتبين لنا مدى صحة ما سمعناه، لأننا بصراحة أصبحنا الآن نتخوَّف من مستشفيات وزارة الصحة، ونطالب الوزير علي العبيدي بسرعة كشف جميع الحقائق أمام الشعب الكويتي، وسرعة عقاب المتسببين في وفاة المواطن سعود العازمي، الذي قيل إنه وافته المنية عقب حقنه بإبرة ملوثة أدت إلى وفاته.
بدوره، قال المواطن يعقوب الجريدان: كل ما سمعناه خلال الأيام الماضية وقرأناه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، أمور مثيرة للقلق، وخاصة بعد وفاة المواطن سعود العازمي بمستشفى الجهراء، إثر خطأ طبي، وهروب الطبيب المتسبب في الوفاة إلى بلده، ونرجو ألا يمر ذلك الحادث على وزارة الصحة مرور الكرام، فلابد من معاقبة المتسببين في الوفاة، وكشف الحقائق للشعب، بكل شفافية وبجميع التفاصيل.. أما ما سمعنا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، من أن هناك إبرا ملوثة داخل مستشفيات وزارة الصحة وأدوية مغشوشة، فهو أمر خطير، ويحتاج إلى فتح تحقيق فوري، فهذه «أرواح ناس»، والأمر ليس سهلاً، فالكويت تخصص ميزانية كبيرة جداً وضخمة، من أجل إنشاء مستشفيات لمعالجة الناس.. واعتقد ان التحقيقات لو كشفت عن مثل هذه الأمور، فسوف يكون هناك تلاعب كبير جداً من قِبل التجار في هذه الأدوية، وأعتقد أن مسؤولي وزارة الصحة مطالبون اليوم بوضع الحقائق ونتائج التحقيقات كاملة أمام الشعب الكويتي، وهو من يحكم عليهم، لأنها في النهاية هي أرواح أهل الكويت، وأطالب وزير الصحة بالتصدي للأخطاء الطبية في وزارته، فإذا لم يستطع، فإنني أطالبه، كواحد من الشعب الكويتي، بتحمل المسؤولية، أو الاستقالة، وللمرة المليون: يا مسؤولو وزارة الصحة «هذه أرواح بشر.. ما هي لعبة»! ونحن في بلد يهتم بأبنائه.