أصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والنفطية في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عددا جديدا من التقرير النفطي (الربع السنوي) الذي يلقي الضوء على آلية التسويق المحلي للمنتجات النفطية والجديد بشأن أسعار النفط وظاهرة الاهتمام بخطوط انابيب نقل الغاز.
وقالت نائب رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية في (كونا) عواطف شملان الحساوي في تصريح صحافي إن هذا التقرير النفطي المتخصص الدوري (التاسع عشر – الربع الثاني 2015) هو أحد تقارير (كونا) الدورية المتخصصة التي تعدها الادارة ضمن خطة الدولة التنموية بهدف تعزيز الثقافة النفطية.
وأضافت الحساوي أن الفصل الأول من التقرير في هذا العدد يستعرض آليات تسويق المنتجات البترولية محليا داخل دولة الكويت موضحة أنه في إطار النمو المتواصل للطلب على المنتجات البترولية في المنطقة والعالم والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وضعت شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن التسويق المحلي للمنتجات النفطية خطة مستقبلية للتعامل في هذا الشأن.
وذكرت أن (البترول الوطنية) تحرص على أن تأخذ الخطة بعين الاعتبار انعكاس تلك التغيرات على الأسواق المحلية للمنتجات البترولية والتي لايزال معظم منتجاتها غير مرتبط بتسعيره بالأسعار العالمية.
وبينت أن الشركة تنفذ خطة وسياسة للمخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية للسوق المحلي بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لضمان كفايته لاحتياجات السوق المحلي خلال فترة الطوارئ.
ولفتت إلى أن المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تنتج نحو 3ر45 مليون طن متري من المنتجات البترولية المختلفة سنويا وفق إحصاءات عام 2012/2013 ويتم تصدير نسبة كبيرة منها والباقي للاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن مصنع إسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي ينتج نحو 3ر1468 مليون قدم مكعبة في اليوم من الكميات المزودة إلى المصنع من الحقول ومن إنتاج المصافي الثلاث ويتم تصدير ما مجموعه 2ر4 مليون طن متري من تلك المواد إلى خارج البلاد بواقع 4ر2 مليون طن متري من غاز البروبان و 8ر1 مليون طن متري من غاز البيوتان بينما يتم تسويق بقية الكميات في السوق المحلي.
وقالت الحساوي إن من الحقائق المهمة الغائبة عن البعض التي يظهرها التقرير أن الكويت ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا وأن متوسط استهلاك الفرد في الكويت 4ر24 برميل منتجات بترولية سنويا وهو مايعادل أربعة أضعاف المتوسط العربي.
وذكرت أن الفصل الثاني من التقرير والخاص بأسواق النفط العالمية يتناول آخر التطورات في هذه الاسواق خلال الربع الثاني من 2015 والعوامل التي تحكمت فيه وأدت إلى معدلات الاسعار في تلك الفترة ومنها سعر صرف الدولار والمتغيرات الاقتصادية المختلفة والأحداث السياسية والعمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى العنصر الرئيسي وهو العرض والطلب.
وأوضحت أنه تمت الاستعانة في هذا الفصل من التقرير برأي الخبير النفطي محمد الشطي الذي تناول الأسباب التي أدت إلى معدلات الأسعار في تلك الفترة مبينة أن متوسط سعر خام النفط الكويتي شهد ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2015 بقيمة 36ر10 دولار للبرميل وبنسبة 4ر21 في المئة من 36ر48 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2015 إلى 72ر58 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2015.
وأشارت إلى أن سعر الخام الكويتي شهد تذبذبا خلال الربع الثاني من عام 2015 حيث بلغ متوسط سعر البرميل في شهر أبريل نحو 96ر55 دولار وارتفع إلى 92ر60 دولار في مايو 2015 قبل أن ينخفض إلى 29ر59 دولار خلال يونيو 2015.
وأضافت وفقا لتصريح الخبير النفطي محمد الشطي أن هناك عوامل عدة كانت وراء تعافي أسعار النفط خلال هذا الربع الثاني من عام 2015 أولها التعافي الملحوظ في مستوى الطلب في عدد من أسواق العالم خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما الطلب على الغازولين وارتفاع الطلب الصيني بهدف تلبية مخططات بناء المخزون الاستراتيجي حيث زادت وارداتها بمعدل 31 في المئة إلى 2ر7 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو 2015.
وبينت أنه كان من العوامل أيضا نمو الطلب من أوروبا والهند واليابان وكوريا الجنوبية لاسيما مع تعافي هوامش أرباح تشغيل المصافي مدفوعا بضعف أسعار النفط الخام مقابل أسعار المنتجات البترولية.
ولفتت الى انخفاض عدد أبراج ومنصات الحفر في الولايات المتحدة حيث تم خسارة أو تعطيل 750 منصة حفر خلال 15 أسبوعا وهو المعدل الأعلى منذ أربع سنوات وما صاحبها من توقعات بشأن تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وأشارت في موازاة ذلك إلى التطورات الجيوسياسية في اليمن وليبيا والعراق ومخاوف من تأثر إمدادات الأسواق بالتزامن مع الحديث عن تأخر دخول النفط الإيراني الإضافي للسوق إلى ما بعد شهر أبريل 2016 حين يرتفع الطلب على نفط منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كما هو متوقع بالتالي يمكن استيعاب الزيادة المتوقعة.
وتطرقت الحساوي إلى ازدياد نشاط المضاربين في تلك الفترة وفق ما ذهب إليه الشطي أيضا للاستفادة من تعافي الأسعار وتعزيز مراكزهم المالية والاستفادة من تراجع قيمة الدولار مقابل العملات وعلاقته العكسية مع أسعار النفط بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تراجعا في مستوى مخزوناتها من النفط والمنتجات البترولية بسبب السحب منه وعدم إعلان أي دولة عن نمو مخزوناتها خلافا لتوقعات السوق السابقة.
وقالت الحساوي إن الفصل الثالث من التقرير النفطي ل (كونا) تم تخصيصه للحديث عن ظاهرة الاهتمام المتزايد بخطوط أنابيب نقل الغاز حول العالم موضحة أن اتفاقية كيوتو عام 1997 دفعت العالم لتكثيف خطوط نقل الغاز بين المنتجين والمستهلكين.
وأشارت إلى أن هناك مشروعات لخطوط أنابيب يتوقع أن تدشنها إيران وقطر والجزائر لتأمين الأسواق في أوروبا وآسيا لفوائض إنتاج الغاز مبينة أن 25 في المئة من الغاز العربي يتم تصديره عبر الأنابيب بكمية تبلغ 61 مليار متر مكعب سنويا 54 في المئة منها للجزائر و33 في المئة لقطر و9 في المئة لليبيا.
وذكرت أن خطوط أنابيب الغاز العربية تعبر 22 ألف ميل و41 في المئة منها لمصر رغم أنها الأقل تصديرا تليها الجزائر مبينة أن منظمة (أوبك) رصدت 76 خط أنابيب لنقل الغاز في 5 دول عربية أعضاء بالمنظمة منها خطان في الكويت.
وأفادت بأن خطوط أنابيب نقل الغاز شهدت خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما كبيرا من دول العالم المختلفة وخصوصا الصناعية منها والمصدرة للغاز لعدة أسباب أبرزها زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس للطاقة يمثل وجه العملة الآخر التي يحتل وجهها الأول النفط.
وبينت أن زيادة الاعتماد على الغاز كمصدر للطاقة لم يزدد إلا لأسباب ميزته عن مصادر الطاقة الأخرى لأنه طاقة نظيفة صديقة للبيئة أرخص سعرا وأكثر جودة وكفاءة علاوة على أن نقل الغاز عبر الأنابيب هو الأفضل والأجود والأكثر استمرارية وبسهولة ويسر.
وأشارت إلى أن هذه الوسيلة بناء على ذلك احتلت المرتبة الأولى في الاهتمام و تزايدت خطوط نقل الغاز في العالم حتى أطلق عليها البعض شرايين الطاقة الجديدة العابرة للقارات والتي تزداد طولا يوما بعد يوم حول العالم.