أكد مجلس الوزراء أنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءاً وشراً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها، وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وعبر المجلس عن استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه لاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها.

وأشاد المجلس بدور الأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة مؤكدا ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصين لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره وأن تتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته.

وقال المجلس إن الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط
أو تأثير، وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وافعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل.

وأشار إلى أنه في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات ومظاهر التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار وتفشي الارهاب كنا
ولا نزال في محيط آثارها وشررها فإن المجلس يجدد الثقة في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة، وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية التي عرفوا بها باعتبار ان المستهدف هو كيان الكويت واهلها جميعا بلا استثناء وهويتها وسيادتها وامنها واستقرارها، وان يقفوا جميعا صفا واحدا وسدا منيعا في مواجهة كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة الفتن والتفرقة وشق الصف لتبقى الكويت دائما واحة أمن وأمان لكل من يعيش على أرضها.