أقرت اللجنة المشتركة البرلمانية أمس بإجماع أعضائها اتفاقية توحيد العملة الخليجية، وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة، في تصريح صحافي، ان اللجنة ذهبت الى ضرورة إقرار الاتفاقية كما هي مع وجوب تقديم الحكومة مشروعا بقانون عندما يحين إقرار العملة الموحدة لأنه أمر من أمور السيادة لابد ان يكون للمجلس رأي فيه.

وحول الأوضاع السياسية، فإن التأكيدات المتتالية حول عزم الحكومة المواجهة والحسم فيما يخص الاستجوابات الـ 4 بدأت تصطدم بحالة التردد التي تنتاب السلطة التنفيذية بين لحظة وأخرى على الرغم من توافر الأغلبية النيابية الداعمة لها لضمان استمرار المجلس وإكمال فصله التشريعي مع تنفيذ خطة التنمية. مصادر مطلعة أعربت عن تخوفها من التردد إزاء توقيت مواجهة الاستجوابات، مشيرة الى ان قرار الحكومة مواجهة الاستجوابات وصعود المنصة ساهم بشكل إيجابي في الالتفاف النيابي حولها. وأضافت ان هذا التردد من شأنه إحداث تأثير سلبي على قناعات بعض النواب المؤيدين لها والذين سبق أن أعلنوا تضامنهم وتأييدهم للخطوات والإجراءات الحكومية لمواجهة الاستجوابات.

ودعت المصادر الحكومة الى عدم الانزعاج من محاولات بعض النواب الحصول على عشرة أصوات لتقديم طلب بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، مشيرة الى أنه بحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه سيؤجل الطلب للتصويت وسيلقى الرفض من جانب الأغلبية النيابية التي سئمت التأزيم وعدم الحسم.

وردا على سؤال حول انعكاس ذلك سلبيا على موقف رئيس الوزراء عند حضور القمة الخليجية 14 الجاري، أكدت المصادر ان الأمر لن يؤثر عليه تماما، فالعبرة دائما بالنتائج وسيحوز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثقة ودعم الأغلبية النيابية مجددا وهو ما تثق به الحكومة تماما ولديها العدد والأسماء واضحة. واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد ان أمام الحكومة فرصة ذهبية لتجاوز هذه الاستجوابات وتجديد التأكيد على ما تتمتع به الكويت من ديموقراطية حقيقية. في هذا السياق، قال النائب علي الراشد انه لا يوجد أي طلب رسمي بشأن «سرية» جلسة استجواب رئيس الوزراء، لافتا الى ان الحديث الدائر بشأن هذه القضية لايزال في دائرة التكهنات.

وأكد الراشد ان الحكومة ستواجه الاستجوابات الأربعة الموجهة إليها عبر صعود المنصة، مستبعدا في الوقت ذاته ان يزول شبح حل مجلس الأمة «لأن مسلسل التأزيم لن ينتهي وسنصل الى مرحلة اللاعودة». من ناحيته، قال عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د.وليد الطبطبائي ان إحالة جلسة استجواب الرئيس الى سرية لن تكون في مصلحة الحكومة لأن النائب المسلم قد يكشف خلال الجلسة السرية أشياء لم يكن ليكشفها خلال الجلسة العلنية.