أكد رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السابق سعود الخطيب رئيس قائمة «النقابيون» التي تخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية انه يمتلك القدرة مع زملائه في القائمة لقيادة النقابة في المستقبل إلى أفضل المستويات، مشيرا الى أن العديد من الإنجازات الحالية هي نتاج عمل وجهد أعضاء النقابة في السابق وليس فقط إنجاز للأعضاء الحاليين ،وأشار الخطيب في تصريح صحافي إلى أنه قاد نقابة المؤسسة خلال سنتي 2005 و2006 بنجاح وحقق العديد من الإنجازات مثل تسكين الدرجات والزيادات في الرواتب وتوسعة المكاتب وميزة السيارة للدرجة 16 وتعديل نظام التقييم وغيرها من الإنجازات.

ولفت الخطيب إلى أن قيادة النقابة سابقا كانت مميزة على المستويات كافة سواء كانت بين أعضاء النقابة فيما بينهم أو العلاقة بين الإدارة والنقابة التي اتسمت بالرقي في الطرح ومستوى وأسلوب النقاش والجدية بالمطالبات بالإضافة إلى العلاقة المتواصلة والطيبة مع اتحادات ونقابات القطاع النفطي وجمعيات النفع العام التي شابها للأسف الكثير في الفترة الحالية.

واستنكر دخول النقابة الحالية في قضايا ليست من صميم العمل النقابي كالخوض أو العمل بالسياسة العامة للدولة ومهاجمة بعض أعضاء البرلمان الكويتي أو جر النقابة إلى قضايا قانونية شخصية لا تحمد عقباها ، ناهيك عن الدخول في صراعات داخلية أو خارجية للمؤسسة بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد التي سادت خلال الفترة الحالية مع إدارة المؤسسة والتي لم يسلم منها حتى وزير النفط الحالي!. بدلا من لغة الحوار والنقد البناء ومقارعة الحجة بالحجة والتي هي أساس المهنية والعمل النقابي والتي نتبعها وننتهجها لأننا نقابيون مهنيون نمثل الجميع برؤية مهنية.

وأضاف الخطيب بعد الالتقاء مع الموظفين خلال جولات القائمة المكثفة إتضح أن العديد منهم مستاؤون من التأمين الصحي الخاص بشكله الحالي والذي لا يغطي عددا كبيرا من المستشفيات والعيادات الخاصة والكثير من المصاريف الطبية الأساسية بالإضافة إلى التأخير في عملية التسجيل عن دخول الموظف أو الموظفة للمراجعة لذا فإننا نؤكد لموظفينا إننا سنقوم بحل تلك المشاكل بالسرعة الممكنة حتى يتحقق الغرض المنشود من التأمين الصحي.

وأفاد الخطيب بأن مشكلة الجمود الوظيفي التى أصبحت أزلية في القطاع النفطي يجب أن تلقى الحلول السريعة والمناسبة وخاصة للموظفين بوظيفة إداري، لذا فالقائمة ستطرح حلولا عدة لمعالجتها منها منح الموظف عند بقائه في الوظيفة نفسها لعدد محدد من السنين مميزات إدارية للوظيفة الأعلى أو درجة إدارية أعلى أو حتى زيادة على الراتب مثلا وذلك لضمان المحافظة على الكفاءات وعدم هجرتها خارج القطاع والاستمرار في تحفيز الموظف من أجل أداء أفضل والقضاء على هذة المشكلة التي أصبحت تؤثر على مستويات الأداء في العمل.