كشفت الخطوات الحثيثة التي خطتها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية طيلة العامين الماضيين من اجل تطوير السوق ان هناك اصرارا من قبل ادارة البورصة على استكمال رحلة التطوير والتحديث على جميع المسارات.

ولعل 2011 قد يكون عام الحسم لكثير من الملفات التي تعتزم ادارة البورصة الانتهاء منها ليصبح سوق الكويت المالي اكثر جذبا للاستثمارات سواء المحلية او الخارجية، فضلا عن تطويره بالشكل الذي يمكنه من القيام بدوره كقاطرة الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.

ومن اهم الملفات التي يمكن حسمها في 2011 عزم ادارة السوق عزل الشركات المتعثرة من خلال انشاء سوق جديد يضم هذه الشركات او من خلال تقسيم السوق الى 3 اسواق يضم كل منها شريحة معينة من الشركات حسب نسب حفاظها على رأس المال، حيث تهدف ادارة البورصة من خلال هذه الخطوة الى ابعاد الشركات التي تعوق انتعاش السوق وتزيد من معدلات تراجع الثقة فيه.

ونظرا لضعف الرقابة حاليا في بورصة الكويت والتي يشكو منها الجميع فإن الادارة خطت خطوات واسعة في اتجاه فرض مزيد من الرقابة من خلال نظام التداول الجديد «ناسداك أومكس»، حيث ترى الادارة في هذا النظام انه سيعزز الرقابة الآلية بشكل مميز عبر ادوات شاملة وتقنيات متطورة، كما ان هذا النظام سيؤدي الى ايجابيات اخرى الى جانب احكام الرقابة، ومنها زيادة حجم التداول الى نحو 50 ألف عملية يوميا.

ومن اهم الموضوعات التي تشغل ادارة البورصة في العام الجديد وتسعى لايجاد صيغة جديدة لمعالجة اوضاعها هي الشركات التي تراجعت قيمتها السوقية الى ما دون الـ 100 فلس، وكذلك الشركات التي تآكلت رؤوس أموالها بشكل تجاوز الـ 75% من رأس المال، فضلا عن الشركات الموقوفة عن التداول، حيث تعكف ادارة البورصة على ايجاد حلول لمعالجة اوضاع هذه الشركات في اطار خطة تنظيف السوق التي توليها اهتماما كبيرا وتأمل الانتهاء من تنظيف السوق خلال 2011 ليدخل مرحلة التطوير الفعلي وهو خال من الشركات المسيئة له، ومن اجل هذا الغرض شكلت ادارة البورصة لجنة مؤقتة أوكلت اليها مهمة تقديم مقترحات لمعالجة اوضاع هذه الشركات من اجل البت فيها في اسرع وقت ممكن.

وتحتل شركات الوساطة قدرا وافرا من اهتمام ادارة السوق خلال 2011 استكمالا للفترة الماضية التي ظهر من خلالها ان ادارة السوق تكرس جهدا كبيرا من اجل تطوير اداء شركات الوساطة العاملة في السوق كونها من اهم ادوات تطويره، حيث اجتمعت الادارة اكثر من مرة مع ممثلي شركات الوساطة بهدف تذليل جميع العقبات التي تعترض هذه الشركات لتكون موائمة مع تطبيق نظام التداول الجديد «أومكس»، كما أبدت الادارة تفهما لمطلب شركات الوساطة بضرورة ان يكون هناك عقود بين هذه الشركات والعملاء لضمان حقوق جميع الاطراف.

وتسعى ادارة السوق الى اعادة هيكلة وتطوير قطاع الوساطة في 2011 بما يتماشى مع التطورات الاستراتيجية المقبلة سواء على المستوى التنظيمي او التشريعي.

وفي 2011 تسعى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية إلى الانتهاء من بلورة الصيغة النهائية لمشروع المؤشر الجديد الذي تعتزم الاعتماد عليه الى جانب المؤشر السعري المعمول به حاليا، وذلك وفق توصية «ناسداك أومكس»، بحيث يكون هناك مؤشر قوي قادر على قياس اداء السوق بدقة على ان يكون قوامه 15 شركة تقريبا من كبريات الشركات في السوق الكويتي للمال.

ولأهمية دور الشركة الكويتية للمقاصة كان هناك اتجاه قوي لتطوير برامج وآليات عمل هذه الشركة لتكون موائمة لاستحقاقات المرحلة المقبلة والتي ستشهد فيها بورصة الكويت نقلة نوعية، فالعمل جار على قدم وساق في «المقاصة» للانتهاء من تطوير برنامج التقاص وتحديث جميع الاجهزة الآلية الموجودة بالشركة، فضلا عن تحديث الآليات الفنية الخاصة بتسويات الاسهم والمبالغ النقدية.

ويعتبر تطوير سوق المشتقات من اهم الموضوعات التي توليها ادارة البورصة اهتماما بالغا، حيث تهدف الى احداث تعديلات جوهرية على سوق الآجل يتمثل في اضافة خيار البيع الى جانب الشراء، فضلا عن نظام الخيارات الاسلامي، حيث تهدف من خلال هذه الخطوة الى تفعيل اداء سوق المشتقات ليكون اكثر تنظيما وجذبا للمتداولين.

ومن ضمن ما تهدف ادارة البورصة الى انجازه خلال العام الجديد تعديل بعض شروط الادراج في السوق، بحيث تتضمن اشتراطات تتعلق بضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة.

وقبل حلول 2011 الذي لاحت بوادره في الافق زف وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق احمد الهارون بشرى سارة تتعلق بقرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي يعكف مجلس المفوضين على اعدادها، مشيرا الى ان اللائحة ستكون جاهزة قبل نهاية المهلة المقررة في مارس المقبل، وهو ما يعني ان السوق سيكون على موعد مع التغيير في العام الجديد، حيث يعول الكثيرون على هيئة اسواق المال التي ستضم تحت مظلتها كل ما يتعلق بإدارة سوق الكويت المالي ليتحول الحلم الذي طال انتظاره الى واقع ملموس.

في هذا الصدد استطلعت آراء فعاليات اقتصادية للتعرف منهم على اهم الموضوعات التي يجب ان توليها ادارة البورصة اهتمامها وما المطلوب انجازه في 2011 في محاولة لرسم خارطة طريق لبورصة الكويت في العام الجديد،

وكانت المحصلة كالتالي:

في البداية قال المستشار في شركة بيت الأوراق المالية ومدير إدارة التداول السابق بالبورصة محمد الثامر ان التطلعات كثيرة للارتقاء بسوق الكويت للأوراق المالية، لافتا الى ان يوم التاسع عشر من مارس المقبل سيكون يوما تاريخيا بالنسبة لبورصة الكويت، حيث سيتم الإعلان رسميا عن بدء تفعيل هيئة أسواق المال من خلال مباشرة مجلس المفوضين للمهام الموكلة اليه، وذلك بعد الانتهاء رسميا من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

واضاف الثامر ان هناك الكثير من الاختلالات التي يعانيها السوق في الوقت الراهن، وان الهيئة ستشرع فور مزاولة عملها في العمل على تنفيذ اللائحة لمعالجة كل أوجه القصور والاختلالات التي تعانيها بورصة الكويت، فضلا عن الارتقاء بها لتكون في مصاف البورصات بالمنطقة.

واشار الثامر الى ان المتعاملين بالسوق يترقبون هذا الحدث الهام لتشهد بورصة الكويت طفرة ونقلة نوعية، لافتا الى ان هذه النقلة لن تكون إلا من خلال تناغم وتنسيق بين هيئة أسواق المال وادارة البورصة التي ستكون لها مهام مكملة لمهام الهيئة.

وحول توقعاته لأداء السوق خلال 2011 قال الثامر ان أبرز أسباب تذبذب أداء السوق في الفترة الأخيرة هو تراجع معدلات السيولة عن معدلاتها الطبيعية، مشيرا الى ان حل كثير من المشاكل التي تعانيها البورصة ومنها أزمة الثقة سيكون من أهم عوامل الدعم للبورصة خاصة خلال الربع الأول الذي سيشهد انتعاشا متوقعا تزامنا مع بدء الكشف عن النتائج المالية الجيدة للبنوك وعدد من الشركات.

استعادة التوازن

من جانبه أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أحمد معرفي، ان استعادة السوق توازنه تعد من أهم المطالب لجميع المتعاملين بالسوق خلال العام الجديد والمرحلة المقبلة بشكل عام.

وقال معرفي ان هناك الكثير من الشركات المدرجة في البورصة وهي خارج نطاق التداول واهتمامات المتداولين بشكل شبه دائم، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة الإسراع في المضي قدما في اتجاه تنظيف السوق من الشركات التي لا جدوى من وجودها على شاشات التداول، مشيرا الى ضرورة عزل هذه الشركات في سوق ثالث أو من خلال آلية أخرى مناسبة تراها ادارة السوق وادخال شركات جديدة تكون لديها أنشطة تشغيلية وتتوافق مع شروط الادراج الجديدة وخاصة معايير الحوكمة.

واشار في هذا الخصوص الى ان سوق الكويت المالي يعتمد على عدد محدود من الشركات وهي إما الشركات القيادية أو الشركات الرخيصة بهدف المضاربة، في حين يتجاهل الكثير من الشركات التي تشكل الغالبية العظمى من السوق، لافتا الى ان هذا الأمر يعد أهم المشاكل التي يعاني منها سوق الكويت المالي ولابد من وقفة لمعالجة هذه الاشكالية في العام الجديد الذي من المتوقع ان يشهد تطورات عديدة على جميع المسارات استكمالا لما تم البدء فيه خلال عامي 2009 و2010.

وأوضح معرفي ان اللائحة التنفيذية التي سيتم العمل بها خلال 2011 من المفترض انها ستقدم حلولا ومعالجات لكثير من التشوهات والاختلالات التي تعرقل الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.

ولفت الى انه يجب على هيئة أسواق المال ان تبذل قصارى جهدها لتجعل من بورصة الكويت وعاء استثماريا وادخاريا لا ان يكون محرقة للاموال.

وحول نية الادارة الاعتماد على 15 شركة كحد اقصى في المؤشر الجديد الذي سيتم اطلاقه خلال الربع الاول من العام الحالي، افاد معرفي بان العدد مناسب لانه يعتمد على اهم الشركات والبنوك الموجودة في السوق.

وتوقع ان يواصل السوق اداءه على نفس الشاكلة التي هو عليها الآن، اما اذا تمت معالجة بعض الاختلالات السابق ذكرها وعودة السيولة الى مستويات قريبة من معدلاتها السابقة فسيكون هناك تحسن ملموس خلال العام الجديد.

مكيال واحد

من جانبه افاد رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي بأنه يتوجب على هيئة اسواق المال وادارة البورصة ان تعملا على تطبيق القوانين واللوائح وتحديد المسؤوليات، وان يكون الكيل بمكيال واحد على الجميع وذلك لضمان الحيادية والشفافية في البورصة.

وقال العنزي ان البورصة تعاني من عدم الشفافية الى حد كبير والتلاعبات التي يقف وراءها المستفيدون من المعلومات على حساب غيرهم من صغار المتداولين، وبالتالي يجب ان يكون هناك رادع لكل من يقع تحت طائلة قانون هيئة اسواق المال.

تنظيف السوق

ودعا العنزي الى ضرورة انجاز موضوع تنظيف السوق خلال الربع الاول من 2011 على اقصى تقدير، بحيث يستطيع المتداولون الاطمئنان على مدخراتهم، مشيرا الى ان هناك اسهما يتم ايقاف تداولها لفترة تتجاوز العام احيانا.

واشار الى ان المؤشر الجديد الذي تعتزم ادارة البورصة اطلاقه ستكون له آثار ايجابية على مستوى رصد اداء السوق بواقعية، فضلا عن الحد من التلاعبات، غير ان اعتماد المؤشر على 12 او 15 شركة فقط امر غير مقبول، داعيا الى زيادة عدد الشركات ليعكس واقع السوق بدقة اكثر.

ولفت الى ان التعديل الذي تنوي البورصة اجراءه على نظام الآجل من خلال اضافة نظام البيع الى جانب الشراء سيكون من الامور المهمة التي ستنعكس ايجابيا على سوق المشتقات.

تنظيم التعاملات

اما الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للاستثمار خالد السنعوسي فقال ان المأمول من القائمين على ادارة سوق الكويت المالي خلال العام الجديد هو حسم جميع الملفات المتعلقة بتطوير اداء السوق والقضاء على السلبيات التي تحول دون تطور هذا السوق.

واكد السنعوسي على ضرورة ان تكون هناك قرارات جدية لتنظيم تعاملات السوق ومعالجة اوضاع الشركات التي تعيق انتعاشه.

وذكر ان تعزيز الثقة من اهم العوامل التي يجب العمل على ترسيخها في البورصة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان السوق شهد تراجعات كبيرة بسبب ضعف الثقة سواء من المستثمرين المحليين او الخارجيين في السوق وهو ما تجلى بوضوح في تراجع معدلات السيولة الى ادنى مستوياتها.

وشدد السنعوسي على ضرورة ان تتكاتف الجهود من اجل العمل على ان يكون سوق الكويت للاوراق المالية سوقا جاذبا للاستثمارات، وان يكون هناك في المقابل اجراءات تهدف الى تحفيز الاقتصاد المحلي.

إلغاء الكسور

من جهته قال مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان هناك العديد من المطالب من القائمين على ادارة البورصة خلال العام الجديد، لافتا الى ان اهم هذه المطالب تحديث برنامج التداول، والغاء نظام الكسور لتوسيع قاعدة التداول، مشيرا في هذا الخصوص الى ان نظام الكسور يحرم الكثير من المتداولين من التعامل بأسهمهم في السوق الرسمي.

وأضاف ان العمل ب‍مؤشرات جديدة تعكس أداء السوق بواقعية أكثر بات مطلبا ملحا، لافتا الى ان ادارة السوق تسعى للعمل بمؤشر جديد الى جانب المؤشرين السعري والوزني المعمول بهما حاليا وهو أمر ايجابي.

ودعا الشخص الى ضرورة ان يكون هناك تسهيلات ائتمانية لشراء الاوراق المالية، لافتا الى ان التشدد في هذا الامر أدى الى عزوف الكثيرين عن الاستثمار في البورصة الكويتية، مضيفا ان السوق في حاجة الى تدعيم الجانب المعرفي والثقافي بالتداول والاستثمار بشكل عام في أسواق المال، مشيرا الى ان هذا الامر يقع على عاتق هيئة اسواق المال.

وقال ان هناك أمرا مهما يجب عدم إغفاله وهو التركيز على الزام الشركات بمعايير الحوكمة، داعيا الى ضرورة تفعيل هذا الامر في البورصة خلال 2011 نظرا لإيجابياته المتعددة بالنسبة للشركات أنفسها.

ولفت الى ضرورة اعادة فرز أو تصنيف الشركات بما يسهل على هيئة أسواق المال ترتيب قطاعات السوق.

تفعيل الدور الرقابي

أما نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع، فأكد ضرورة تفعيل الدور الرقابي في البورصة من خلال الاسراع في تطبيق نظام التداول الجديد، لافتا الى ان من شأن ذلك زيادة تنظيم السوق وتطويره اضافة الى تطوير المتعاملين فيه كشركات الوساطة وشركة المقاصة.

ولفت الشايع الى ضرورة حسم ملف الشركات ذات القيمة السوقية الاقل من 100 فلس والتي باتت ظاهرة في سوق الكويت للأوراق المالية، داعيا الى سرعة انجاز آلية لمعالجة أوضاع هذه الشركات إما بإنشاء سوق ثالث أو بآلية أخرى تراها الادارة مناسبة أكثر.

وأشار الى ضرورة ان يزيد عدد الشركات التي ستشكل قوام المؤشر الجديد للبورصة بحيث يكون هناك 30 أو 40 شركة قابلة للتغيير حسب قوة وفاعلية الشركات المدرجة في السوق، لافتا الى ان نحو 15 شركة في سوق قوامه أكثر من 200 شركة لا يمكن أن تعكس بأي حال من الأحوال واقع هذا السوق بدقة.

وأعرب الشايع عن تفاؤله بالعام الجديد خاصة مع طرح الحكومة للمشاريع ضمن خطة التنمية، وكذلك انخفاض معدلات المخصصات التي كانت تتخذها البنوك وبعض الشركات، لافتا الى ان تراجع حجم المخصصات سيزيد من أرباح البنوك والشركات، وهو أمر إيجابي بالنسبة للسوق في العام المقبل.

مطالب ترسم ملامح فجر عام جديد للبورصة

التنسيق بين هيئة أسواق المال وإدارة البورصة لمعالجة الاختلالات التي تعتري أداء البورصة.

إدراج شركات جديدة ذات أنشطة تشغيلية لتكون بديلا عن الشركات الخارجة عن نطاق التداول اليومي.

تطبيق القوانين واللوائح وتجديد المسؤوليات والكيل بمكيال واحد على جميع الشركات المدرجة.

زيادة عدد الشركات التي سيعتمد عليها المؤشر الجديد الذي سيتم إطلاقه خلال الربع الأول.

تعزيز الثقة في السوق لعودة السيولة الى مستوياتها الطبيعية.

الغاء نظام الكسور لتوسيع قاعدة التداول.

منح تسهيلات ائتمانية لشراء الأوراق المالية.

إعادة تصنيف الشركات بما يسهل على الهيئة ترتيب قطاعات السوق.