في خطوة هي الأولى من نوعها أحدثت الخطوة التي أقدم عليها مجلس الوزراء عندما حسم من خلال آلية مرنة مجموعة كبيرة من طلبات بعض المقيمين تملك الشقق السكنية بالكويت، حيث أحدثت ردود فعل مختلفة، وجاءت أبرز ردود الأفعال على لسان عدد من العقاريين في تصريحات خاصة لـجريدة “الأنباء” الكويتية حيث اعتبروا أن ذلك سينشط الحركة الاقتصادية في البلاد، وسينعش سوق العقار المتراجع حاليا، وكذلك سوق شقق التمليك الذي يشهد زيادة في كمية المعروض منها في السوق مقابل الطلب المتدني.