حددت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح منهجية العمل في ما يتعلق بالعمالة، فأعلنت عن تقنين جلبها، والتركيز على العمالة الفنية المدربة التي تفيد سوق العمل.

وأعلنت الصبيح عن اجتماع يوم غد في اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء لمناقشة نتائج دراسة التركيبة السكانية.

واستهلت الصبيح تصريحها بتأكيد ان تسمية المدير الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة سيكون في القريب العاجل، ومن خلال اتباع الاجراءات والمراسيم المنظمة لهذا النوع من التعيينات.

وأشارت الصبيح إلى أن «أي عمليات تدوير او نقل تتم في أي قطاع من قطاعات وزارتي الشؤون او التخطيط فانها تتم وفق القانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية»، نافية ان يكون لديها في الوقت الحالي أي توجه لتدوير قيادات الى ان يتم تسكين كافة الشواغر والانتهاء من نقل الموظفين الى مواقع عملهم الجديدة وفق الاحتياجات، ومن ثم يكون هناك تفكير في تدوير القيادات.

وعن امكانية صدور قرارات جديدة تتعلق بسوق العمل خلال الفترة المقبلة، اكدت الصبيح ان «الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في دراسة سوق العمل والتعرف على احتياجاته، ومن ثم اصدار القرارات التي تتناسب مع الاوضاع الراهنة وكل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل»، مشيرة الى انه «لابد من تحسين بيئة العمل والقضاء على العمالة السائبة والهامشية وتقنين جلب العمالة من الخارج، بحيث يكون التركيز على العمالة الفنية المدربة التي تفيد سوق العمل لا ان تكون عبئا عليه».

وحول قصر الموافقة على زيادة راتب العامل سنويا على 50 دينارا، قالت الصبيح «ان هذا القرار يهدف الى المحافظة على سوق العمل لان البعض يسعى لزيادة رواتب العمالة ورقيا لتحقيق مآرب أخرى، كأن يحصل العامل على رخصة قيادة او يسعى لاستقدام عائلته من الخارج، وهو نوع من التحايل على القانون، لذلك فنحن ننسق مع وزارة الداخلية في هذا الجانب للسيطرة على مثل هذه الامور، وهناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الداخلية لدراسة هذه الاوضاع».

وفي ما يتعلق بتصفية جمعية نفع عام أخيرا، أكدت وزيرة الشؤون أن السبب الرئيسي في حل هذه الجمعية قيامها بجمع تبرعات خيرية من دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون، رغم كونها جمعية نفع عام لايحق لها جمع التبرعات الخيرية، مؤكدة في هذا الصدد ان «وزارة الشؤون ستستمر في مراقبة ومتابعة جمعيات النفع العام ومعاقبة المخالفين، فضلا عن تنظيم العمل الخيري ومتابعة جمع التبرعات وعدم السماح لاي جهة بمخالفة القوانين المعمول بها».وحول حل جمعيتين تعاونيتين، أكدت الصبيح ان «لجان التحقيق في الجمعيتين اثبتت وجود تجاوزات مالية وادارية جسيمة، منها التوقيع على عقود انشائية بمبالغ كبيرة تحمل شبهة تنفيع وهدر لاموال المساهمين، وثبات غش وتدليس في الدفاتر وتلاعب في الارصدة الدفترية، والتعاقد مع شركات بغرض التنفيع واصدار قرارات تعيين وهمية»