صرحت مصادر مطالعة ان لجنة متابعة ومراقبة الأسعار المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، أصدرت 42 تعميما بزيادة أسعار 888 صنفا تابعة لـ 23 شركة، خلال الفترة من 17 نوفمبر 2014 وحتى منتصف مايو 2015.وكشفت المصادر عن ان اللجنة انتهت من إعداد دراسة بشأن 52 طلبا قدمتها 21 شركة ترغب في زيادة أسعار 700 صنف.وذكرت المصادر ان لجنة الأسعار تدرس حاليا 39 طلبا قدمتها 21 شركة ترغب في زيادة أسعار 892 صنفا.وحصلت «الأنباء» على أسماء وعدد الشركات التي صدر لها تعاميم زيادة سعر بناء على قرارات لجنة الأسعار.وكذلك أسماء وعدد الشركات المقدمة طلب زيادة سعر «تم عمل دراسة لها »، وأسماء وعدد الشركات المقدمة طلب زيادة سعر لمنتجاتها «قيد الدراسة».وحصلت «الأنباء» أيضا على معلومات بشأن آلية عمل لجنة الأسعار، وكيفية دراسة طلبات زيادة أسعار السلع المتداولة بأسواق الجمعيات، والمستندات التي يتعين تقديمها لطلب زيادة الأسعار، والإجراءات التي تقوم بها اللجنة، وكيفية قيام لجنة الأسعار بعمل مقارنات لمستويات الأسعار بالأسواق الموازية وفي الدول المجاورة.ومن المرجح أن تحدث هذه الزيادات في الأسعار ضغوطا تضخمية جديدة في السوق، خصوصا أن التضخم وصل لمستوى قياسي في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة بارتفاع بنسبة 3.5% ويتوقع بلوغه 4% نهاية هذه السنة.وتترأس وزارة التجارة والصناعة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار ويشمل أعضاؤها: وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.