كشفت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تقديم مدير إدارة عمل التفتيش إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح كتاب تمديد المهلة حول تعديل أوضاع العمالة المسجلة على الملفات الموقوفة تحت رمز 71 والتي انتهت في الأول من أغسطس الحالي.

وأكدت أن الهيئة سترفع الأمر إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح للبت في الموافقة, موضحة أن المهلة التي انتهت لم تسمح لعدد كبير من العمالة بتعديل أوضاعها نظراً لعدم تفهم إدارات العمل آلية رفع الإيقاف في الأسابيع الأولى من بداية اعتماد تطبيق القرار, بالاضافة إلى عدم وجود الكوادر البشرية المختصة في تخليص المعاملات.

وأشارت المصادر إلى وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في ملفات 33 ألف عامل, موضحة ان هناك عمالة اغلقت ملفاتهم في وزارة الداخلية لجوانب تتعلق بالإقامة والسفر لمدة أكثر من 6 أشهر إلا انها ما زالت مسجلة في الهيئة في خطوة من شأنها فلترة الأرقام الموجودة والوصول إلى الإحصائية الدقيقة.