وافق مجلس الامة في جلسته امس على قانون المرأة الاسكاني بمداولتيه الاولى والثانية بالاجماع وأحاله الى الحكومة لتنفيذه بحيث جاء كثمرة لجهود النائبات واصرارهن على استخلاص هذه الحقوق من قبضة التعصب والتزمت.

كما وافق المجلس على تعديلات قطاع الرعاية السكنية وعلى قانون اعفاء لحى العسكريين في مداولته الثانية بموافقة 30 عضوا ومعارضة 21 عضوا وامتناع نائبين عن التصويت، وكان لافتا موافقة اربعة نواب من كتلة «العمل الوطني» على قانون اعفاء اللحى وهم صالح الملا وعبد الرحمن العنجري وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم.

واكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي المرأة وقضاياها بالغ عنايتها، وان اقرار الحقوق الاسكانية والصندوق الاسكاني للمرأة في مجلس الامة اليوم (امس) ما هو الا تحقيق لما تضمنته خطة التنمية في دعم المرأة.

وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ان انجاز الرعاية السكنية للمرأة الكويتية تاريخي، لافتا الى ان هذا الموضوع يهم الاسرة والمجتمع.

وتابع ان الكل يعلم ان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت برزت ايام سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، حيث استطاعت المرأة ان تنال اول قانون لحقوقها السياسية وذلك عندما كان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد يشغل منصب رئيس الوزراء.

واستطرد الفهد: اننا اليوم ايضا في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد استطعنا ان نحقق حقا اصيلا في الرعاية السكنية للمرأة.

وهنأ عدد من النواب المرأة الكويتية بإقرار القانون، وقالت النائبة د. رولا دشتي: نبارك للمرأة الكويتية واسرتها إقرار قانون حقوق المرأة الاسكانية، ونتطلع لإقرار المزيد من القوانين لدعم المرأة وتعزيز دورها، ونؤكد ان نهج التعاون والعمل يحقق الانجاز، واوضحت النائبة د. سلوى الجسار ان اقرار القانون جاء نتيجة تعاون حكومة الشيخ ناصر المحمد مع المجلس وهو اتى ليعزز مكانة المرأة الكويتية.

من جانبه قال النائب د. يوسف الزلزلة: واخيرا أقرت قوانين انصاف المرأة الكويتية المرتبطة بالاسكان، مبينا انه ستقر القوانين الاخرى التي ستعطيها كامل حقوقها المدنية، واضاف: هنيئا لها هذا الانجاز والفأل ان شاء الله لاقرار سائر القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس ليثبت ان هذا المجلس كما قلنا مرارا هو مجلس الانجاز.

وكان المجلس قد وافق على تمديد الجلسة الى الساعة السادسة مساء لاستكمال مناقشة قانون الاسكان وبنك التسليف الخاص بالمرأة، وشهد نقاش «قانون اللحى» عدة سجالات ومداخلات، حيث طلب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اعادته الى اللجنة لاستكمال نقاشه، لافتا الى ان هناك اوامر صدرت حول اللحية، مؤكدا ان اللحية تشكل خطرا على الطيارين وكذلك على الطائرة، واضاف: لا نتمنى ان يتخذ قرار من القوات المسلحة بإنزال الملتحين من الطائرات وقال: جيشنا مسلم واذا كان الاسلام بلحية فقط فمعنى ذلك اننا لسنا مسلمين، وبعد سجال وصراخ عم قاعة عبدالله السالم واتهام نواب للحكومة بعرقلة القانون صوت المجلس على اعفاء اللحى بمداولته الثانية، واحاله الى الحكومة.