علمت النهار من مصادر مطلعة ان استراتيجية الحكومة لتنمية وتنويع الايرادات العامة للدولة تتضمن وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسة والحيوية وذات الكفاءة.

وبينت المصادر ان دراسة هذا الامر وتنظيم تفاصيله ستعهد الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري حين تحدد اختصاصاتها وتباشر اعمالها ليكون التصور جاهزا في مواكبة زمنية لما سيتم انجازه من شبكة طرق متقدمة في الكويت في الفترة ما بين اواخر 2017 الى نهاية 2018.

وكشفت المصادر ان مسؤولين حكوميين قد ابلغوا بعض النواب بهذا الامر وتوقعوا العمل به في نهاية عام 2017، موضحا ان الرسوم سيتم تحصيلها الكترونيا بنظام مقارب للمعمول به في امارة دبي تحت مسمى سالك او تجارب شبيهة في البلدان الاخرى.

واضافت المصادر ان هذه الرسوم ستمثل احدى سياسات الحد من الازدحامات المرورية ومنها على سبيل المثال المسارات القريبة لقلب مدينة الكويت والمؤدية اليها. واشارت المصادر الى ان تلك الايرادات ستستخدم ايضا في صيانة الطرق المستقبلية وانشاء المزيد منها لتوسيع شبكتها في الكويت ورفع كفاءتها.

ونوهت المصادر بان هذه الخطوة لن تضر باصحاب الدخل المحدود لان الرسوم ستكون مخصصة لبعض الطرق المؤدية الى موقع معين مع اتاحة طرق بديلة مجانية توصلهم الى ذات الموقع إلا انها ستكون طويلة بعض الشيء ولا تؤدي مباشرة الى الهدف المقصود.

من جانب اخر، قال النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ النهار ان هناك حاجة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي بحيث نفرق بين المتهمين بجنحة او بجناية، موضحا ان جنح الصحافة او الاعلام او الرأي او القضايا العادية لا تستحق ان يتم التحقيق فيها من خلال حجز المتهم اكثر من يومين وبعدها يفرج عنه بينما جرائم امن الدولة تستحق اكثر من ذلك ولهذا ينبغي التفريق بين القضايا في مدة الحجز.

واضاف المعيوف ان القضايا الجنائية مثل تجارة المخدرات والمهربين والارهابيين وما شابه تحتاج وقتا طويلا للتحقيق فيها وبعضها ربما يصل الى اشهر وذلك بحسب طبيعة الجريمة والمتهمين فيها حيث من الممكن ان يكون هناك خلايا مشاركة وخيوط قد تؤدي الى كشف الخبايا ولذلك لا يمكن ان يفرج عن المتهم بعد يومين فقط من التحقيق معه، لان ذلك سيفسد كل الاجراءات السابقة وربما ينسف القضية من جذورها.

واكد المعيوف ان الحرية الشخصية وعدم تقييدها مكفول في الدستور لكل شخص ولا يستطيع احد ان يكبل الحريات فالقانون، يمنع ذلك، ولكن في الوقت نفسه يجب ان يكون هناك حزم تجاه من يتعرض للامن الوطني والمجتمعي وايضا ذلك لا يكون الا وفق القانون، ولهذا سنقدم بعض التعديلات على قانون الحبس الاحتياطي حتى يسد الثغرات القانونية ويحد من الجرائم الكبرى.