أعلن وزير الصحة د. هلال الساير الانتهاء من مستندات مناقصة «تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة توسعة مستشفى الأميري»، لافتا إلى أنه تم إرسال هذه المستندات إلى لجنة المناقصات المركزية للمراجعة تمهيداً لطرحها على 11 شركة تم الانتهاء من تأهيلها في المرحلة السابقة.

وأوضح الساير أمس أن أعمال التوسعة في المستشفى الأميري، والتي تقدر تكلفتها بـ 150 مليون دينار تتضمن 446 سريرا (وتتمثل هذه الزيادة بنسبة 100 في المئة على عدد الأسرة الموجودة حالياً)، متنوع الاختصاصات وأوجه الاستعمال ومركزا للعيادات الخارجية يتضمن 85 عيادة و8 غرف عمليات ومركزا متكاملا ورقميا للأشعة والطب النووي ومختبرا مركزيا متكاملا لمنطقة العاصمة، إضافة إلى توسيع أقسام العلاج الطبيعي ليشمل المرضى المراجعين مما يوفر على المريض مراجعة مستشفى العلاج الطبيعي في الصليبخات، إضافة إلى إنشاء صيدلية مركزية مجهزة بنظام رقمي متكامل مما يساهم في تحسين الجودة النوعية في خدمة المرضى والجدوى التشغيلية للمستشفى ككل.

وأوضح أن مجموع المساحات المبنية الإكلينيكية لبرج مستشفى الأميري تبلغ 96 ألف متر مربع إضافة الى حوالي 45 ألف متر مربع مخصصة لمواقف سيارات يسع 750 سيارة، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال البرج الجديد ببقية مباني وأقسام مستشفى الأميري من خلال جسور وممرات متعددة، مضيفا ان مشروع توسعة «الأميري» يعتبر المشروع الأول من تسعة أبراج لمشاريع توسعة لمستشفيات قائمة وهي (الرازي، مركز الكويت للسرطان، الصباح، الفروانية، العدان، ابن سينا، الجهراء، الأمراض السارية، بالإضافة الى مستشفى الأميري) حيث يتم حاليا تحضير مستندات الطرح الخاصة بكل منها بواسطة الوزارة ومجموعة من البيوت الاستشارية المتخصصة التي تم التعاقد معها لهذه الغاية.

وأشار الساير إلى أن أعمال تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة الأبراج الطبية التسعة تتضمن ما يزيد على 3800 سرير و90 غرفة عمليات و120 سرير طوارئ و250 عيادة خارجية بالإضافة إلى أقسام المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدليات على أن يتم وضع جميع أعمال التوسعة قيد التشغيل خلال فترة تتراوح بين 24 شهراً و36 شهراً من تاريخ توقيع العقود، مؤكدا أنه تم اعتماد المعايير العالمية الأميركية لسنة 2010 في أعمال التصميم لتكون الكويت أول دولة خليجية تعتمد هذا الإصدار من المعايير العالمية، مختتما تصريحه بشكر سمو رئيس مجلس الوزراء للاهتمام الخاص الذي يوليه لخطة التنمية ولمشاريع وزارة الصحة بشكل خاص.

على صعيد آخر، اكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبد الهادي لـ«الدار» أن مشروع الهيئة العامة للصحة سيقوم بتطوير النظام الصحي في الكويت استنادا الى مبدأ الفصل بين تقديم الرعاية الصحية المناطة بها وآليات التنظيم والمراقبة الصحية مع انشاء نظام تكنولوجيا المعلومات الشامل وترسيخ وظائف الصحة العامة المختلفة في ادارة مركزية واحدة رفيعة المستوى، لافتا الى انشاء معهد دراسات وبحوث تابع لها وربط مهامه بنشاط وادارات الهيئة والمستفيدين من خارجها، اضافة الى تطبيق برامج التعليم المستمر والتعليم عن بعد وتشجيع التعاون والمشاركة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الكويت وخارجها.