كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توجه بمنح العمالة الوافدة والمخالفة لقانون الإقامة مهلة أخيرة لمغادرة البلاد وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بسبب مخالفة الإقامة أو يقومون بتعديل أوضاعهم بشكل قانوني لا يتعارض مع مصلحة البلاد خلال المهلة المحددة. وتوقعت المصادر لـ«الدار» ان تصدر اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي قرارا بهذا الشأن الاسبوع الجاري، على ان تبدأ تلك المهلة مع مطلع العام الجديد 2011 ومن بعدها ستتخذ اجراءات صارمة ضد العمالة الوافدة التي لم تسوِّ اوضاعها خلال المدة المعينة، مشيرة الى ان اللجنة لم تستقر بعد على المدة المقرر منحها للمخالفين، ومن المتوقع ان تكون من اسبوعين الى شهر ليتمكن المخالفون من تسوية كافة اوضاعهم ومتعلقاتهم قبل مغادرة البلاد.

وأكدت المصادر أن اللجنة حريصة جدا على معالجة أوضاع العمالة الوافدة بشكل يساهم في تلافي السلبيات، خصوصا في المرحلة المقبلة التي ستشهد انطلاق خطة التنمية، ما يحتاج الى وجود استقرار في اوضاع العمالة الوافدة الموجودة في البلاد بالطرق القانونية لتتمكن من القيام بأعمالها دون اي عوائق.