نفت وزارة المالية صحة ما أوردته تقارير صحافية عن اعتزام البلاد رفع سعر ليتر البنزين إلى 100 فلس في العام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير المالية تجري دراسة للموضوع بشكل متكامل لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
وذكر البيان ان الدراسة تعكف حاليا على تحديد الفئات المستفيدة والمستحقة لكل نوع من أنواع الدعوم، مضيفا أنه لم يتم التطرق إلى رفع الدعم جزئيا او كليا عن أي سلعة او خدمة من السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة.
واضاف ان الحكومة لا تسعى الى تخفيض الدعم وانما تعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة دون المساس بالفئات المستحقة.
وقال إنه سيتم رفع دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الحكومة فور الانتهاء منها الى مجلس الوزراء.