صرحت مصادر مطالعة أن الادارة العامة لشؤون الإقامة التي يرأسها اللواء طلال معرفي رفعت دراسة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن رفع رسم مخالفة قانون الإقامة بواقع 100%، أي من دينارين الى 4 دنانير، واشار المصدر الى ان هذه الدراسة جاءت بعد تزايد المخالفين لقانون الاقامة مستغلين قلة مبلغ المخالفة.
على صعيد آخر، أكد المصدر ان الادارة العامة لشؤون الإقامة شرعت في تقديم تسهيلات للفنادق فيما يتعلق باستخراج زيارات سياحية، وذلك من خلال الرد خلال ساعتين على طلب الزيارة حيث يتم اخطار الفنادق بأن الشخص ممنوع من الحضور أو غير ممنوع.