أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن دولة الكويت حريصة على حماية العمالة الوافدة واستلامها لحقوقها العمالية وفق القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي حيث قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق هذه العمالة ومن هذه الاجراءات انشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة حيث تمت اقامته بشكل مكتمل من مأكل ومشرب واقامة طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة.
وقال الموسى: إن المركز يستوعب أكثر من 500 نزيل حيث يتم رعايتهم لحين استدعاء صاحب العمل والسعي الى تسوية النزاع بشكل ودي إما من خلال العودة للعمل أو مغادرتهم البلاد بعد التحقق من استلام هذه العمالة لحقوقهم وتذكرة السفر حيث إن المركز يضم نخبة من الاخصائين الاجتماعين والنفسين والباحثين القانونين لمتابعة العمالة المتواجدة بالمركز وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا وفي سياق اخر اشار الموسى الى أنه انطلاقا من تنظيم سوق العمل ولانتقاء العمالة الماهرة فإنه جار وضع آليات جديدة عند استقدام العمالة الوافدة أو التعاقد معها محليا, ومن هذه الاليات اخضاعها للاختبار قبل دخولها سوق العمل.
وأوضح الموسى أن مركز مستويات المهارة المهنية بالتنسيق مع الهيئة سيقوم بانشاء مراكز اختبار خارجية وداخلية للاختبار النظري والعملي مما سيكون له الأثر في تنظيم سوق العمل مبيناً أنه سبق وأن قامت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتشكيل فريق لتحديد المهن التي سوف تخضع للاختبار والشروط المهنية الواجب توافرها في العمالة الوافدة حتي يتسنى التعاقد معها للعمل بسوق العمل وعلى أن يكون ذلك بصفة تدريجية.