الي ذلك رفض عدد من نواب مجلس الأمة توجه الحكومة لزيادة أسعار البنزين، مشددين على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، مشيرين إلى أن هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وذوي الدخول المتوسط والمحدود منهم بشكل خاص، حيث سيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة.

وأكدوا أن المجلس لن يقبل بقرار الحكومة رفع سعر البنزين ولابد من مراجعة المجلس في ذلك.

وفي هذا السياق أعلن النائب حمدان العازمي رفضه القاطع أي توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين، مستغربا الإصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب انباء لاستفزاز الرأي العام مؤكدا ان المعلومات التي تطفو على الساحة المحلية مؤخرا حول رفع أسعار البنزين دليل جديد إلى جانب دلائل أخرى كثيرة على هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في جميع القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن الكويتي.

وتساءل العازمي في تصريح صحافي امس: ما مبررات الحكومة لزيادة سعر البنزين، هل هو زيادة إيرادات الدولة ام خطة للحد من الازدحام المروري؟ مستطردا بالقول: يبدو ان الحكومة كلما فشلت في ادارة ملف تبحث عن المواطن البسيط لتمارس سلطاتها عليه.

وأضاف العازمي: لماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم ايرادات الدولة، بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع اسعار البنزين، ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارين على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة اولا ثم التفكير برفع اسعار اي منها؟

وتابع قائلا: هل تعلم الحكومة ان مثل هذا القرار برفع سعر الديزل سيتسبب تدريجيا في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني من الأساس ببطء في التنفيذ؟

كما انه سيطول جميع المواطنين والمقيمين ولن يتضرر به التجار بل بالعكس فان هذا القرار سيكون حجة لاغلبية التجار لرفع اسعار جميع انواع السلع الاستهلاكية والغذائية.

من جانبه رفض النائب عسكر العنزي التوجه الحكومي الرامي إلى زيادة أسعار البنزين، مشددا على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة لتبيان مدى تأثير ذلك على السلع المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين.

ورأى أن العشوائية والتسرع في اتخاذ القرار نهج يصعب على الحكومة تغييره في ظل البيروقراطية الحكومية التي وضعت المواطن في آخر اهتمامها، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان رسمي يبين مدى صحة ما يتردد عن التوجه لرفع أسعار البنزين، وإن صح هذا التوجه فلا سبيل أمام الحكومة سوى التراجع عن هذا القرار، وإلا فإن النواب سيضطلعون بمسؤولياتهم الدستورية.

وأشار إلى أن مثل هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وذوي الدخول المتوسط والمحدود منهم بشكل خاص، حيث سيؤدي ذلك إلى أحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة، مشيرا الى أن رفع سعر ليتر البنزين ليس بالأمر السهل على المواطنين لاسيما ذوي الدخول المحدودة.

وطالب عسكر بإعادة النظر في قرار رفع الدعم حيث إن من الأجدر رفع دعم المحروقات عن الشركات التجارية والمؤسسات وغيرها من المستفيدين من دون حق، لا أن يرفع الدعم عن المواطنين من ذوي الدخول المحدود.

ورفض النائب محمد طنا التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، مستذكرا التجربة الحكومية في رفع أسعار الديزل وما صاحبها من تخبط واضح وارتباك في الأسواق وأسعار السلع.

وأضاف طنا في تصريح لـ«الأنباء» ان المجلس لن يقبل بقرار الحكومة في حال اتخاذها قرار رفع سعر البنزين ولابد من مراجعه المجلس في ذلك.

وقال طنا إننا نسمع ان الحكومة تريد ان تقوم بالتجربة الإماراتية والتجربة الأوروبية في رفع أسعار البنزين ولكن نذكرهم ان الحكومة الإماراتية وفرت البديل وقامت بتطوير وسائل النقل الجماعي مثل مترو دبي وكذلك الدول الأوربية متعارف بها استخدام القطارات متسائلا أين التجربة الكويتية في وسائل للنقل الجماعي؟

وختم طنا تصريحه بمطالبة الحكومة بالابتعاد عن قرار رفع البنزين والالتفات نحو المشاريع المتعطلة وتطوير الأداء الحكومي وتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي.

أشاروا إلى وجود ضرر على المواطنين والوافدين

مواطنون: رفع سعر البنزين سيؤدي إلى غلاء جميع متطلبات الحياة الأساسية

كريم طارق ـ عبدالله الراكان

أثار ما نشرته «الأنباء» أمس عن التوجه الحكومي لرفع الدعم عن أسعار البنزين حفيظة المواطنين، فأعلنوا رفضهم واستنكارهم لمثل هذا التوجه، لافتين إلى أنه سيؤثر سلبا على ذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم، وستكون له آثار سلبية كثيرة، حيث سيتسبب من غلاء الكثير من متطلبات الحياة الضرورية.

في البداية، أكد ندا الديحاني أن رفع الدعم عن البنزين يصاحبه بعض الإيجابيات ويتخلله بعض السلبيات، لافتا إلى أن الجانب الإيجابي يكمن في حل بعض الجوانب المتعلقة بالأزمة المرورية، حيث سيدفع هذا القرار الكثير من المواطنين إلى اختيار السيارة التي تناسبه دون الاعتماد على السيارات ذات السلندر العالي لتقيل الاستهلاك، أما الجانب السلبي في رفع الدعم فيتمثل في أن الكويت تعتبر من كبريات الدول المصدرة للنفط، لافتا إلى أن الدول الكبرى المصدرة للنفط لا تلجأ عادة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، بل تلجأ إلى العديد من الحلول الأخرى للحفاظ على خزينة الدولة مثل فرض الضرائب وتقليل الرواتب، مشيرا إلى فنزويلا على سبيل المثال كونها أحد أكبر العواصم النفطية والتي يتم تعبئة السيارات ذات السلندرات الكبرى بـ 3 دولارات فقط، ومع ذلك فهي تعوض ذلك من خلال الضرائب، لتضع رفع الدعم عن البنزين في آخر حلولها، مؤكدا على الدولة تستطيع التوفير على خزينة الدولة من خلال التعويض في مجالات أخرى مثل المصاريف الإدارية التي يمكن خلال توفير الملايين بل المليارات.

من جانبه، أشار يوسف الكندري إلى أن رفع الدعم عن البنزين سيؤثر بشكل كبير على المواطنين، لافتا إلى أن المتضرر الأول هو المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، موضحا أن هذا الارتفاع في أسعار البنزين سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والسلع الغذائية وتوصيل الطلبات بمختلف أنواعها، وهو ما سيلحق الضرر بالمواطن ذي الدخل المحدود مع عدم ارتفاع المعاشات.

وأوضح أن رفع الدعم عن البنزين قد يسهم في تخفيف الزحام لكن هناك العديد من الحلول الأخرى التي يمكن اتبعاها لحل مشكلة الاختناق المروري في الكويت مثل المترو وإقامة المزيد من الطرف وشركات النقل والمواصلات، خاصة أن شركات النقل في الكويت ول المستوى، مشيرا إلى أن القرار في حالة تطبيقه سيوفر الكثير على خزينة الدولة، خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول وعدم وجود موارد أخرى سوى النفط، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول حكومية أخرى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في الكويت.

في سياق متصل أشار المحامي عبدالله حميد إلى أن تلك الزيادة في أسعار البنزين ستكون زيادة غير مبررة، لما ستشكله من عبء كبير على المواطن في ظل غلاء المعيشة والإيجارات والسلع المختلف، خصوصا ان الكويت من الدول الكبرى المصدرة للنفط، لافتا إلى أن تلك الزيادة في أسعار البنزين ستؤدي إلى غلاء المتطلبات الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة غير الكويتية في بعض المجالات، بشكل لا يستطيع تحمله المواطن والمقيم.

وأضاف أن هذه القرار سيصب في مصلحة فئة بعينها خصوصا أصحاب محطات البنزين.

من ناحيته، أكد محمد الهاجري أن الزيادة في أسعار البنزين ستزيد بشكل كبير من أعباء المواطن، حيث أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تلك الزيادة في أسعار البنزين ستوفر الكثير من الأموال في خزينة الدولة، إلا أنها ستؤثر على المواطن وتزيد من أعبائه بشكل لن يستطيع تحمله.

بدوره، قال بدر العبيد ان رفع الدعم عن البنزين سيثقل ميزانية المواطن والمقيم في الكويت، مشيرا إلى انه سبق هذا التوجه قرار برفع الدعم عن الكيروسين الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار النقل خاصة مواد البناء.

وطالب بالتريث قبل أن يتم إقرار رفع الدعم حتى يتسنى للدولة دراسة الإيجابيات والسلبيات وألا تكون نتائجه عكسية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، قال سعد جابر انه ليس هناك داع لرفع أسعار البنزين، خصوصا أن هذه الخدمات بمقابل مادي غير قابل للتأجيل ويتم دفع ثمنها عند التعبئة، موضحا أن الدولة رفعت أسعار البنزين عدة مرات، الأمر الذي تسبب باثقال كاهل المواطن والمقيم.

ودعا مؤسسات الدولة النفطية وشركاتها إلى مراعاة المواطن والمقيم البسيط وعدم رفع الأسعار، لاسيما أن هناك مواطنين ومقيمين لا يقدرون على توفير مطالبهم من هذه المحروقات بشكل كامل ويكتفون بالتعبئة أو شرائها بشكل قليل حسبما عندهم من أموال، مع العلم أن هناك وافدين أيضا تصعب عليهم المعيشة وسط رفع أسعار المحروقات المستخدمة.

وأكد ان الدولة بكامل قطاعاتها النفطية قادرة على تحمل نسب الدعم، لاسيما أن الكويت بلد نفطي والوفرة فيه كبيرة ويمكن تغطية احتياجات الناس فيها، متمنيا ان تستمر هذه النعمة دون زيادة أسعار يمكن من خلالها إرهاق المواطنين والمقيمين ماليا بسبب الدعوة لرفع أسعار المحروقات المستخدمة بشكل يومي في المنازل والسيارات وغيرها.

بدوره، قال فارس العنزي ان إلغاء الدعم عن أسعار البنزين سيثقل كاهل الكثير من المواطنين من محدودي الدخل، مضيفا أن الأسعار الحالية رغم ارتفاعها على أن المواطن والمقيم اعتادها وألفها، مشيرا إلى ان هذا القرار مع الطفرة الكبيرة الحاصلة في الكويت في الأسعار مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والملابس والعلاج والخدمات والإيجار على الضعف تقريبا، مبينا أن إلغاء الدعم على البنزين سيزيد من أعباء المواطن العادي.

من جهته، قال عواد عبدالهادي ان رفع الدعم عن البنزين سيكون له الاثر الكبير على المستوى المعيشي لدى المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود، مطالبا بمراعاة ظروفهم قبل ان يتم تطبيق هذا القرار، مشيرا على ان الاسعار الحالية باعتقادي عادلة خاصة أننا في الكويت ولله الحمد نتمتع بموفور نفطي كبير، موضحا إلى ان المملكة العربية السعودية لديها سعر البنزين منخفض جدا مقارنة مع الكويت.