في أول خطوة على طريق الخصخصة، منح مجلس الوزراء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق في اعادة النظر في فئات اسعار ما تقدمه من خدمات الاتصالات والانترنت على ضوء مراجعتها للسوق وبما لا يخل بأحكام المنافسة بحسب نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 2014 الخاص بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تنشرها «الأنباء» اليوم والتي اعتمدها المجلس في جلسته التي عقدت في 6 الجاري. وفصلت المادة 10 من اللائحة 9 خدمات اساسية تقدمها الهيئة وتتقاضى عنها رسوما، فيما تنص المادة 74 على معاقبة كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.