كشف مصدر مسؤول ان اللجنة الفرعية التي شكلت في اجتماع اللجنة الدائمة لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة تم تكليفها بدراسة أوضاع العمالة الوافدة ومعالجة مشاكلها ووضع آلية قانونية لمعالجتها على ان ترفع هذا التصور خلال الاجتماع المقبل للجنة الدائمة، لاسيما فيما يتعلق بشأن منح فترة سماح للعمالة المخالفة للإقامة لتعديل أوضاعها ووضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا التوجه وتحديد الفترة الزمنية.
وفي التفاصيل ذات الصلة كشف وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري عن تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الدائمة لمعالجة اوضاع العمالة الوافدة على ان تقدم تصورها بشأن هذه القضية لعرضه في الاجتماع المقبل للجنة الدائمة.
وأكد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة على ضرورة البحث في وجود آليات عملية والعمل على دراسة معالجة اوضاع العمالة الوافدة بشكل يساهم في تلافي السلبيات والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع جراء تلك السلبيات، كما اشار الى ان اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها الى التوصل لحلول عملية وقانونية تراعي اوضاع هذه العمالة وتحقق الاستقرار لها في ظل معرفة سلبياتها وايجاد الطرق الكفيلة بعدم تكرارها في المجتمع.
حضر الاجتماع كل من د.رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة ومنصور المنصور الوكيل المساعد لشؤون العمل عن وزارة الشؤون واللواء كامل العوضي مدير الادارة العامة للهجرة ممثلا عن وزارة الداخلية وحمد العمر عن غرفة التجارة والصناعة واحمد الصبيح مدير عام البلدية.
وفي نهاية الاجتماع، شكر الكندري اللجنة على ما انجزته خلال الفترة السابقة، متمنيا ان يتم وضع الحلول والقرارات المناسبة لحل هذا الملف بما يتناسب والمرحلة المقبلة من تنفيذ خطط الحكومة للتنمية والتفرغ لتحقيق الاستقرار في سوق العمل وتقنين العمالة الوافدة حسب حاجة السوق الكويتي لخدماتها وبما يحقق مشاريع التنمية في البلاد.