كشفت مصادر في وزارة الداخلية عن انتهاء الوزارة رسميا من مشاريع قوانين بزيادة الرسوم على الإقامات والزيارات بجميع أنواعها.
وقالت ان مشاريع القوانين أصبحت لدى مكتب الوزير لاعتمادها بشكل نهائي وإحالتها لمجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس الأمة لإقرارها، موضحة ان هذه المشاريع أقرت زيادة رسوم الإقامة للوافدين من 10 دنانير الى 30 دينارا في العام بما في ذلك الأولاد والزوجة مع مراعاة عدم تكلفة المواطنين بأي رسوم جديدة، وفرض رسوم قدرها 90 دينارا على الزيارة السياحية و30 دينارا على الزيارتين العائلية والتجارية.
وقالت ان المشاريع تناولت أيضا تغليظ العقوبات على من يثبت بحقه التستر على المتغيب والمخالف للإقامة.
وذكرت ان جميع الزيارات وسمات العمل سوف يتم عرض أسماء المستفيدين منها على جهاز أمن الدولة قبل إصدارها وذلك للتحقق من السجلات الجنائية لجميع من يدخل البلاد.
وبينت المصادر ان قرار ربط الإقامة بصلاحية الجواز سيتم تنفيذه رسميا بداية العام المقبل، حيث تم ربط الإقامة وصلاحية الجواز في أجهزة الحاسب الآلي وسيتم إنجازها آليا دون الرجوع الى الأوراق.