في الجزء الأول من اللقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تحدثت عن أعمال جميع الجهات التي تندرج تحت مسؤوليتها.إلا انه نظرا إلى خصوصية هيئة القوى العاملة وتعاملها مع قضايا تلامس الجوانب الإنسانية للعمالة في الكويت، فقد ارتأينا أن نخصص لها مساحة منفصلة ومستقلة نشرح من خلالها بإسهاب بعض الجوانب الخاصة بالهيئة لما لها من أهمية كبيرة عند قطاع كبير من القراء.وقد أجابت الوزيرة في هذا الجزء عن كل الأسئلة التي تم طرحها بكل شفافية وسعة صدر.فقد كشفت الصبيح خلال اللقاء عن أن عدد العمالة الوافدة في الكويت وصل وفق آخر احصائية صادرة في 9 من الشهر الجاري إلى 1436475 عاملا، حيث احتلت الهند المركز الأول في عدد العمالة بـ 454635 عاملا فيما جاءت جمهورية مصر العربية بالمركز الثاني من حيث أعداد العمالة بـ 395396 عاملا، في حين حلت كل من جنوب السودان وموزمبيق وأنغولا وغيانا وسانت لوتشيا وسوازيلاند وغيانا الفرنسية وغينيا بيساو في المرتبة الأخيرة بعامل واحد من اصل 158 دولة من مغارب الكرة الأرضية ومشارقها، مشيرة إلى أن العمالة الوطنية العاملة في القطاع الأهلي وصلت إلى 49957 وجميعهم مسجلون في الهيئة وأصدر لهم اذن عمل.وبينت أن هناك 9379 شركة لديها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة الإلكترونية منها 7522 شركة استخدمت خدمات البوابة وتم استخراج 59599 تصريح عمل من البوابة وتجديد 300812 اذن عمل وتحصيل 3140695 دينارا من خلال استخدام البوابة الإلكترونية.وأشارت الصبيح إلى استفادة 500 عامل من المهلة الممنوحة للتحويل للعمالة المسجلة على ملفات موقوفة بالرمز 71، موضحة أن عدد تصاريح العمل الصادرة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يونيو وصلت إلى 123034 تصريح عمل، مضيفة أن الشركات التي لديها اسم مستخدم وكلمة مرور تنجز معاملاتها من داخل الشركة باستثناء الإلغاء النهائي للسفر.وأكدت استمرار الهيئة وجديتها في مكافحة كل من يسيء إلى سمعة الكويت تحت أي مسمى بالأخص ما بات معروفا بتجارة الإقامات، وذلك من خلال إنجاز الميكنة الشاملة مع تشديد الرقابة مما سوف يسهم بالتأكيد في القضاء على السلبيات.