أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي عن حزمة من الإجراءات الأمنية، استعداداً لدخول العيد، أبرزها الاتفاق مع بلدية الكويت لتسوير (تشبيك) مصليات العيد الخارجية التي تقام في الخلاء، وإيجاد بوابات لها، لضمان أمن المصلين خلال صلاة العيد.

وقال اللواء العلي لـ «الراي» إن «تأمين مصليات العيد هدف أول نسعى له وسوف تليه إجراءات أمنية أخرى، لضمان الأمن خلال عطلة الأعياد، تتمثل في انتشار أمني واسع عند المجمعات والأسواق والأماكن الترفيهية والشاليهات وغيرها، يواكبها خدمة المواطنين من المخافر»، مشيراً إلى أن عمل المخفر بات بضابطين أحدهما مكتبي وآخر ميداني، وتتحرك القوة بهما، لافتاً إلى أنه بات لدى قادة المناطق خارطة للعمل وفق التوزيع المناطقي.

وأكد العلي «سوف تلاحظون انتشاراً أمنياً مكثفاً. القوة بكاملها محجوزة، وقلصنا الزامات من ثلاث إلى اثنين، وسينتشر ما يقارب من 250 عنصراً من الأمن العام في كل محافظة. لن نركن للظروف وسنكون دائما مستعدين».

وعن وجود عناصر مدنية خلال عمليات التفتيش عند المساجد، قال اللواء العلي «بعضهم من المباحث الجنائية وبعضهم من رجال المباحث ووجودهم كمدنيين لتأمين عنصر المفاجأة وتفتيش المشتبه بهم، وهناك عناصر تعمل تحت رقابتنا وبإشرافنا للاستدلال والتعريف ضمن الخدمة الوطنية، وهؤلاء يعملون بترشيح من إدارات وزارة الأوقاف والوقف».

وبخصوص دور رجال الأمن العام في ضبط المتسولين الذين انتشروا خلال شهر رمضان بكثرة، قال اللواء العلي «ضبطنا 110 متسولين وباعة جائلين خلال شهر رمضان فقط وأحلناهم إلى الإبعاد، وهؤلاء غالباً ما كانوا ينتشرون عند المساجد، وبالتالي انقرضت هذه الظاهرة ضمن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذناها، ولن نسمح بها وسنحاربها بشدة».

أما عن دور قطاع الأمن العام في تطبيق قرار مجلس الوزراء منع سكن العزاب في المناطق النموذجية، فقال «شكلنا قوة من الأمن العام في كل المحافظات وبالتعاون مع بلدية الكويت، وهي تقوم بحملات على المناطق وفق معلومات، وقد تجاوب 800 مواطن مع حملاتنا التي أسفرت عن إخلاء العزاب من البيوت عدا 8 مواطنين رفضوا تطبيق القانون وتم قطع الكهرباء عن منازلهم».